ثمنت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي.، رئيس الطائفة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، والتي تشمل قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة.
ومن جانبه، قال الدكتور القس أندريه زكي، إن هذا التوجيه يعكس اهتمامًا عميقًا لأهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، ويأتي استجابة لاحتياجات واقعية ملحّة، في ضوء التحديات السابقة، وهو ما يستدعي تحديثًا تشريعيًا برؤية شاملة.
وأشار إلى أن إعداد هذه القوانين جاء نتيجة حوار موسع ومشاركة فاعلة من المتخصصين، بما يعزز من صون حقوق الأسرة المصرية.
وأكد الدكتور القس أندريه زكي، دعم الطائفة الإنجيلية الكامل لهذا المسار التشريعي، الذي يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية وترسيخ قيم العدالة والمسؤولية لجميع الأطراف، بما يواكب تطورات المجتمع ويحفظ تماسكه.
وأعرب عن تطلعه إلى سرعة مناقشة هذه القوانين وإقرارها، بما يسهم في تحقيق الصالح العام والحفاظ على مجتمع أكثر استقرارًا.
وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومه اليوم بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة، والأسرة المسيحية، وصندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه جرى إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وجرى استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.
المصدر:
الشروق