محمد علي خير: أزمة النفقة سببها ذكور وليسوا رجالا يمتنعون عن سداد حقوق أطفالهم

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد الإعلامي محمد علي خير أن المرأة المطلقة في المجتمع المصري تواجه ضغوطًا على المستويات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، مضيفًا أنها كثيرًا ما تُعامل داخل بعض الأسر بشكل فيه قيود وحرمان من الخروج والحركة، وكأنها ارتكبت إثمًا كبيرًا من الآثام وهذا غير صحيح.
وأضاف "خير" عبر برنامجه "المصري أفندي" على قناة الشمس، اليوم الأحد، أن بعض المطلقات خاصة من لديهن أطفال، يعانين أيضًا من أزمة النفقة، نتيجة امتناع بعض "الذكور" وليسوا الرجال عن دفعها، ما يعرضها للأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة، لافتًا إلى أن هذه الضغوط لا ترتبط بعمر معين، لكنها تصبح أشد مع تقدم السن وما قد يصاحب ذلك من هشاشة نفسية.
وتابع أن نسب الطلاق في مصر مرتفعة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يتطلب تعزيز الدعم لها والوقوف بجانبها، قائلاً: "عايزين نحمي المرأة المطلقة نقدم لها دعم نفسي.. نقولها المجتمع معك، الظروف المعيشية ضاغطة ليست على المطلقة فقط بل على فئات كثيرة من الشعب المصري، كل واحد عنده ظرف اقتصادي ضاغط اللي بيتقاضى أقل من 10 آلاف جنيه وفاتح بيت عنده عيلين تلاتة أربعة غير زوجته وأمه اللي قاعدة معه.. ما ده بيتعرض لضغط عصبي هينفق عليهم إزاي".
وأردف أن المرأة المطلقة تتعرض لنظرة اجتماعية سلبية أو “نبذ اجتماعي”، وهو ما يدفع الكثير منهن إلى فرض أسوار حولهن وعزلة لتجنب سوء الفهم أو الاستغلال.
ودعا إلى الاستفادة من خدمات الدعم المقدمة من المجلس القومي للمرأة، موضحًا أن الخط الساخن 15115 متاح لتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للنساء، إضافة إلى مكتب شكاوى المرأة الذي يقدم خدمات مجانية في هذا الإطار.
وأشار إلى أن بيان المجلس الأعلى للإعلام الذي ألزم وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أي مقاطع مصورة أو ذكر اسم السيدة صاحبة واقعة إلقاء بفسها من الطابق الـ 13 في الإسكندرية، مع توجيهات بحذف المحتوى المتداول عنها، في إطار الحفاظ على الخصوصية ومنع إثارة الفزع العام.

وأمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بحظر النشر في عدد من الوقائع لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام، وذلك مراعاةً لمشاعر أسر الضحايا والحفاظ على خصوصيتهم، وتفاديًا للآثار السلبية على قيم الأسرة المصرية.
وشمل القرار الوقائع أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باتهام العم باغتصاب ابنتي شقيقه، والواقعة رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، بشأن اتهام الأب والجد بالتعدي جنسيًا على طفلة قبل قتلها، والواقعة رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، والمتعلقة بإنهاء حياة سيدة.