أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بحظر النشر في عدة وقائع لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام، مراعاة لمشاعر أسر الضحايا وعلى خصوصياتهم، وبسبب الآثار والتبعات السلبية على قيم الأسرة المصرية.

والوقائع المحظور النشر فيها هي: الواقعتان رقما ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب العم لنجلتي شقيقه.

وكذلك الواقعة رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها، الواقعة رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدي جابر.

وشدد القرار على حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.