تحدث الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة وضع منظومة الأمن الغذائي.
وقال: «أنا بتكلم وأنا شاهد على بعض الكلام اللي سمعته بودني ومكانش معلن من الرئيس وهو بيتكلم، لا يجب التعامل مع غذاء المصرين على إنه سلعة أو خدمة بتقدمها الدولة وبتحسب فيها حساب التكلفة والخسارة كأي مشروع استثماري بل هو قضية أمن قومي، وقضية سيادية».
وأشار إلى التوجيهات الرئاسية للمؤسسات الدولة، بالعمل على استصلاح الأراضي الصحراوية، نظرًا لأن تكاليف هذه العملية غير مغرية للقطاع الخاص، مضيفًا: «وجّه الدولة ومؤسساتها إنها تشتغل في الملف وتبدأ فيه والقطاع الخاص يلحق بالمشاركة ودا اللي تم».
وتطرق إلى عدد من الملفات الهامة الأخرى، ومنها إدارة سلاسل القيمة المضافة، وإدارة سلاسل التخزين، كالمشروع القومي للصوامع، لمواجهة نسبة الهدر التي بلغت حوالي 30% من محصول القمح، مضيفًا: «كان القمح دائمًا أكبر مربك ومقلق للمصرين».
وأضاف أن «رغيف العيش» يُمثل حياة المصريين، والأمن القومي لمصر، لافتًا إلى نجاحهم في خفض فاتورة استيراد القمح، وزيادة الإنتاج المحلي حتى 10 مليون طن، مقارنة بـ8 مليون طن سابقًا، وغيرها، مؤكدًا: «في ملفات وضح فيها الشغل على الأرض».
وردً على التساؤلات حول أسباب عقد الرئيس اجتماعات دورية لمتابعة موقف الأمن الغذائي المصري، قائلًا: «دلوقتي ظهر الشغل اللي كان بيتم من سنوات، ظهرت أوي بعد الأزمات الجيوسياسية اللي حوالينا».
وذكر أن هناك مشاكل فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، والنقل، ما أدى لتعرض العديد من الدول الكبرى من أزمة في الغذاء، مؤكدًا: «الحمد لله محسناش بدا، ولو حصل ارتفاع لبعض السلع ولكن متوفرة والارتفاع بيكون محدود لفترات قليلة».
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمناقشة وضع منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة، مما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت بشكل سلبي على سلاسل الإمداد والتمويل.
المصدر:
الشروق