عشان نفهم.. عقوبة الدعوة لعدم تنفيذ القوانين عبر مواقع التواصل.. برلمانى

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.. عقوبة الدعوة لعدم تنفيذ القوانين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. قانون الإيجار مثال"، استعرض خلاله كيف تصدى المشرع للجريمة من خلال قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية، والمشرع اعتبرها "تحريض علنى"، والعقوبة تصل للحبس 3 سنوات، فمن وقت لآخر تصدر القوانين والتشريعات من مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية، ثم نشرها في الجريدة الرسمية، وهى من الأمور التنظيمية لأحوال الناس وضبط الحياة، وحماية الوطن والمواطن في آنٍ واحد.

وتتعدد تلك القوانين والتشريعات في جميع المجالات والقطاعات سواء الاجتماعى أو الاقتصادى أو الثقافي أو الجزائى ما بين عقوبات ومدنى واقتصادى وشركات وغيرها، ولكن تلك القوانين قد لا ترضى قطاعا كبيرا لأسباب مختلفة، فيظهر من يدعو إلى تنفيذها وتطبيقها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى بجهل شديد، دون أن يدرى أن هذا الأمر قد يُعرضه للحبس.

على سبيل المثال، صدر قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، الأمر الذى دعى لاعتراض قطاع عريض من المستأجرين والتحريض على عدم تنفيذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقد يكون ذلك الاعتراض على بنود بعينها أو مواد وليس على القانون جملة واحدة، ولكن الشخص الذي يحرض على عدم تطبيق قانون الإيجارات الجديد - القانون رقم 164 لسنة 2025 - ويدعو الناس علنًا إلى رفض تنفيذه أو التمرد عليه عبر وسائل التواصل قد أرتكب بذلك جريمة جنائية وفقًا لقانون العقوبات المصري، وتحديدًا المادة 171.

الشخص الذي يدعو علنًا بأي وسيلة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي إلى رفض الانصياع لقانون نافذ صادر من السلطة التشريعية ويحضّ غيره على تجاهله أو مقاومته أو التمرد عليه، يُعد مرتكبًا لجريمة تحريض علني على مخالفة القانون، وتُكيف قانونيًا على النحو التالي: النص القانوني الواجب التطبيق، فالمادة 171 من قانون العقوبات المصري: "كل من حرض مباشرة بقول أو صياح أو جهر به علنًا أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التمثيل على ارتكاب جناية أو جنحة، يعد شريكًا في ارتكابها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر، فيعاقب المحرض بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة".