مستثمرو السياحة: القطاع قادر على تغطية فروق التوفير فى الطاقة من العوائد الدولارية

مصدر الصورة

• ولا يجب التضحية بالمكاسب من تشغيل ونقد أجنبى مقابل استهلاك الوقود
• خط ساخن وغرف عمليات لمتابعة حركة الزائرين وتلقى الشكاوى والاستفسارات

أكد عدد من مستثمرى القطاع السياحى قدرته على تغطية فروق التوفير فى الطاقة نتيجة غلق المحال السياحية مبكرًا باعتباره مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبى.

كانت الحكومة قد أعلنت استثناء المنشآت والمقاصد السياحية والمطاعم من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التى بدأت نهاية مارس الماضى، لضمان استمرار عمل القطاع بكامل طاقته ودعم استضافة السائحين.

ويأتى هذا فى إطار توازن دقيق بين ترشيد الموارد الحيوية والحفاظ على جودة التجربة السياحية.

وشددت الحكومة على أن هذا الإجراءات لن تمتد إلى قطاع السياحة حيث تم اسثناؤه من خطط تخفيف الأحمال أو انقطاع الكهرباء، مؤكدة أن هناك توجيهات مباشرة بضمان استمرارية التغذية الكهربائية للفنادق والمنتجعات السياحية خاصة فى المدن الرئيسية، مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للسائحين دون أى تأثر.

وأكد الخبير السياحى هانى بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن القطاع السياحى فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة تحمل رسالة واضحة إلى منظمى الرحلات وشركات السياحة العالمية مفادها أن المقصد السياحى المصرى يتمتع بالاستقرار الكامل وأن الخدمات الفندقية والسياحية تعمل بكفاءة دون أى تأثير من إجراءات ترشيد الطاقة، كما تعكس هذه السياسات التزام الدولة بالحفاظ على تنافسية مصر فى الأسواق الدولية خاصة فى ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة على جذب الحركة السياحية.

وأشار الى أن كل المؤشرات تشير الى أن هناك تنسيق مستمر بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية والسياحة والجهات المعنية لمتابعة الأحمال الكهربائية بالمناطق السياحية بشكل يومى والتدخل الفورى حال وجود أى طارئ، بما يضمن استمرارية التشغيل دون انقطاع..كما تشجع الدولة المنشآت الفندقية على التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد الحلول المستدامة التى تدعم استقرار القطاع على المدى الطويل.

ويرى عضو غرفة شركات السياحة أن استثناء قطاع السياحة من إجراءات الترشيد يعكس إدراكا حكوميا بأهمية القطاع ليس فقط كمصدر للعملة الصعبة ولكن أيضًا لدوره فى توفير فرص العمل ودعم العديد من الأنشطة المرتبطة به. كاشفًا عن أن الإجراءات الحالية تؤكد أن الحكومة تتبنى نهجا متوازنا فى إدارة ملف الطاقة يقوم على ترشيد الاستهلاك دون التأثير على القطاعات الحيوية، وفى مقدمتها السياحة بما يعزز من استقرار السوق ويحافظ على ثقة المستثمرين والسائحين فى المقصد المصرى.

وأكد الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم على التزام القطاع السياحى بتوجيهات الحكومة بشأن العمل أون لاين يوم الاحد اسبوعيا وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا الى أن عائدات القطاع السياحى قادرة على تغطية فروق التوفير فى الطاقة نتيجة غلق المحال مبكرًا.

وأضاف أنه لا يجب التضحية بالمكاسب التى تعود على السياحة والدخل القومى بعوائد دولارية كبيرة وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة فى مقابل توفير بعض الأموال من استهلاك الطاقة ونخسر ما يبحث عنه العالم كله من زيادة نمو السياحة ونقرر الترشيد فى الطاقة بتحديد مواعيد لإغلاق الأنشطة التجارية والسياحة فى التاسعة مساء لمدة شهر.

ودعا اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إلى إعادة النظر فى هذا القرار ولذلك يجب إعادة النشاط التجارى والسياحى إلى طبيعته ويجب دراسة الآثار الاقتصادية من هذا القرار وتنفيذه وكذلك الآثار الناتجة عن عدم تنفيذ القرار وعوائد السياحة فى حالة عودتها إلى طبيعتها فى مختلف ربوع مصر ويجب أيضًا مراعات من يعملون فى الفترات المسائية بالأنشطة المختلفة حتى لا ينضم إلى قائمة البطالة.

وناشد عبداللطيف بضرورة استغلال الفرصة الحالية فى مصر وطبيعتها ومكانتها وأمنها واستقرارها والعمل على اضاءة المدن المصرية واستقطاب أكبر قدر من الباحثين عن الإقامات الطويلة والسياحة أيضًا والنظر فيما يحققونه من دخل قومى كبير يغطى تكاليف الطاقة التى يتم توفيرها من قرار غلق المنشآت المختلفة فى التاسعة مساء.

وفى سياق متصل التزمت وزارة السياحة والآثار بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن العمل أون لاين الأحد أسبوعيًا لحين صدور أى تحديثات أخرى وأيضًا ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة التحديات الاقتصادية الاقليمية الراهنة.

أعلنت وزارة السياحة والآثار التزامها التام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء.
تم إبلاغ جميع رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، مثل هيئة تنشيط السياحة والمجلس الأعلى للآثار والمتاحف الأثرية بهذه التعليمات لتنفيذ القرار.

أكدت الوزارة أن الترتيبات تضمنت ضرورة وجود بعض المسئولين والعاملين الذين يتطلبهم استمرار العمل بكل قطاع وتم توزيع المهام وفقًا لصالح العمل.
وتقوم وزارة السياحة والآثار فى مثل هذه الحالات بتشكيل غرف عمليات مركزية بالقطاعات المختلفة بالوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك للعمل طوال الفترة المحددة يأتى ذلك فى إطار الدور الرقابى والتنظيمى للوزارة وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب.

وتقوم غرفة العمليات بتلقى وبحث أى استفسارات أو شكاوى ورصد أى مخالفات قد ترد من السائحين أو الزائرين المصريين أو السائحين الأجانب من رواد المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، مع سرعة التعامل معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، إلى جانب متابعة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصرى.

وأكدت وزارة السياحة أن كل المتاحف والمواقع الأثرية تستقبل الزوار بصورة طبيعية وأن جميع العاملين موجودون فى مواقعهم لتقديم كل الخدمات للزوار، موضحة أن المتاحف والمواقع الأثرية مواقع خدمية تتعامل مع الجمهور ولا يطبق على العاملين بها نظام العمل عن بعد. وأوضحت أن كل إدارات وقطاعات الوزارة التى لا تتعامل مع الجمهور طبق على العاملين بها العمل يوم الأحد أسبوعيًا بنظام العمل عن بعد «أون لاين».

ومن جهتها عممت نقابة المرشدين السياحيين منشورًا على جميع أعضائها بعدم التوجه إلى إدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة لإنهاء أى إجراءات يوم الأحد من كل أسبوع خلال الشهر الجارى، حيث إن الإدارة تعمل أون لاين خلال هذا اليوم.

وأكد اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له أن جميع الإدارات تعمل عن بعد «أون لاين» يوم الأحد من كل أسبوع تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء مع وجود عدد قليل من الموظفين لحل أى أزمة طارئة تواجه أعضاء الغرف والاتحاد.