- حرب إيران.. توقف الحركة بهرمز واستعداد لجولة مفاوضات في باكستان
- بيان من "الكهرباء" بشأن تطبيق زيادة سعر الكيلووات في العداد الكودي
- ننشر نص مسودة مشروع قانون المصريين الأحرار لحماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري
- وزارة الصحة: حريق العباسية خارج مستشفى الصدر
- فرصة أخيرة أمام التيك توكر شاكر محظور بعد تخفيف حبسه من سنتين لسنة واحدة
- الأهلي يكشف تطور مفاوضات الفلسطيني بدر موسى لتدعيم الهجوم في الصيف
- التأمين الشامل يستعرض قصص نجاحه في 6 محافظات.. تدخلات طبية دقيقة دون أعباء مالية - الوطن
- مفاوضو أمريكا وإيران يتجهون إلى باكستان.. إليكم آخر التطورات
- محاولة ثانية.. هذا هو الوفد الإيراني المتجه إلى باكستان
- ترمب متفائل بالاتفاق مع إيران وطهران تتهمه بانتهاك الهدنة
- في آخر مباراة ديربي.. محمد صلاح يتألق ويسجل
- مستأنف الجيزة ترفض فحص المتهم نفسيًا في قضية أطفال فيصل
- رئيس الوزراء: تقديم خدمات صحية لائقة ومتطورة لأهالينا في سيناء - الوطن
- مواعيد مباريات الدورى المصرى بعد تطبيق التوقيت الصيفى
- 19 أبريل 2026.. نشرة الشروق الاقتصادية: الدولار يواصل التراجع وأسعار بعض السلع الأساسية تنخفض
- أسعار بعض السلع تتراجع نسبيا مع ارتفاع قيمة الجنيه
- ترامب: عرضت "اتفاقا عادلا" على طهران
- قائد بالحرس الثوري: إيران تعيد ملء مخزونها من الأسلحة بوتيرة أسرع
دليل عملي للمواطن.. كيف تستعلم عن صرف الأموال المضبوطة إلكترونيًا؟
أتاحت النيابة العامة المصرية من خلال نيابة الشئون الاقتصادية و غسل الأموال خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن طلبات صرف الأموال المضبوطة على ذمة القضايا، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس داخل مقار النيابات.
كيف تستعلم عن صرف الأموال المضبوطة إلكترونيًا؟
ويمكن للمواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة، ثم إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تشمل رقم الطلب أو بيانات القضية، ليظهر له موقف الطلب بشكل فوري، سواء كان قيد الفحص أو تمت الموافقة عليه أو لا يزال تحت المراجعة.
تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة أي تطورات
وتتيح الخدمة كذلك تحديث البيانات الشخصية ، وتفعيل الإشعارات لمتابعة أي تطورات تطرأ على الطلب، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلا في حالات محددة تستلزم ذلك.
وتسهم هذه الخطوة في اختصار الوقت والجهد، خاصة لذوي الشأن الذين كانوا يضطرون سابقًا للتردد أكثر من مرة على الجهات المختصة للاستعلام، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو رقمنة الخدمات القضائية وتقديمها بشكل أكثر سهولة ومرونة للمواطنين.
المصدر:
اليوم السابع
