وجّه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، حول ما إذا كانت الديون في مصر قد وصلت إلى مرحلة الخطر، وما مدى قدرة الاقتصاد على الاستمرار في تحمل أعبائها خلال المرحلة الحالية.

مراحل حرجة ولكن ليست الأسوأ

أوضح "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت، أن مصر مرت بمرحلة أكثر صعوبة خلال الفترة من 2021 إلى بداية 2024، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يزال "حرجًا"، لكنه أقل خطورة من السابق، مع ضرورة الاستعداد لما بعد برامج صندوق النقد الدولي واستكمال المراجعات الأخيرة.

خدمة الدين تلتهم الموارد الأساسية

أشار المبعوض الأممي، إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في ارتفاع تكلفة خدمة الدين، إذ تقترب من 50% من الصادرات، مؤكدًا أن الإنفاق على الدين العام أصبح أكبر من الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة.
ولفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع معدلات النمو قد يدفع الاقتصاد إلى مرحلة أكثر خطورة، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يزال "حرجًا" رغم أنه أفضل نسبيًا من فترات سابقة.

الحل في زيادة النمو وجذب الاستثمار الخاص

أكد "محيي الدين" أن الخروج من هذه الضغوط يتطلب رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، بدلًا من الاعتماد المفرط على المشروعات الحكومية.
وأشار إلى أن سداد الديون يتم على المدى الطويل، لكنه يأتي بتكلفة على حساب قطاعات أساسية مثل: التعليم والرعاية الصحية، ما يضغط على جهود التنمية ويحد من الإنفاق الاجتماعي.
واختتم الدكتور محمود محيي الدين، تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الاعتماد على الإنفاق الحكومي التقليدي يفرض أعباء متزايدة، داعيًا إلى توسيع دور القطاع الخاص لتخفيف الضغط عن الموازنة وتحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة.