مساعد رئيس الوزراء عن قيد 6 شركات مملوكة للدولة مؤقتا بالبورصة: والله العظيم ما بنبيع

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تحدث الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، عن قيد 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية بشكل مؤقت، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وقال «السيد»، خلال تصريحات على برنامج «مال وأعمال»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، والتي تأسست بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025 الصادر في أغسطس الماضي، بدأت ممارسة مهمتها في يناير 2026 وفق خطة متكاملة معتمدة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن هذه الخطة تمثل برنامجًا وطنيًا، موضحًا أنهم يعملون على حصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وحوكمة دور الشركات، بما يعود بالنفع على أرباحها، وينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا: «إحنا مصممين إن نسير وفق برنامج وطني».

وشدد على أن هذه الطروحات لا تعني بيع هذه الشركات المملوكة للدولة، وأن برنامج الطروحات الحكومية يهدف لحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفق منهجية سياسة ملكية الدولة، والتي سيُعلن عنها خلال أيام، قائلًا: «أنا أكدت وبقول والله العظيم ما بنبيع».

وأوضح أن قيد الشركات الست المملوكة للدولة في البورصة المصرية يؤكد تواجد الحكومة بها: «اعتقد إن وحدة الشركات المملوكة للدولة تسير الآن وفق هذه المنهجية، وبقيد الـ6 شركات نموذج، لأن ناس كتير بتسأل: هل الحكومة جادة في قيد الشركات بالبورصة؟ ايوة قيدنا الشركات، وإحنا موجودين في البورصة معاك».

وتطرق إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادهم لقيد 20 شركة أخرى في بورصة الأوراق المالية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود عدد من الشركات المملوكة والمقيدة بشكل مؤقت، مثل بنك القاهرة ودمياط لتداول الحاويات وغيرها.

ورد على التساؤلات حول أسباب تقييد هذه الشركات بصفة مؤقتة، قائلًا: «النهارده أول خطوة للقيد في البورصات بيبقى قيد مؤقت».

ونوّه إلى خطوات قيد الشركات بالبورصة المصرية، والتي تبدأ بتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة لتُراجع في البورصة المصرية، ثم تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بشرط تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهمها، يليها مرحلة التداول في البورصة.

وتابع: «المرحلة الأولى القيد المؤقت، المرحلة الثانية التسجيل في هيئة الرقابة المالية والقيمة العادلة، المرحلة الثالثة هي نشرة الطرح والطرح في البورصة».

وفي سياق متّصل، علق على إشادة صندوق النقد الدولي بهذه المبادرة الوطنية، قائلًا: «أنا بأكد ولا في ضغوط ولا أي حاجة خالص»، مؤكدًا: «في خطة متكاملة ومحكمة لإدارة الشركات المملوكة للدولة بكفاءة».

وشهدت البورصة المصرية اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بقيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وغيرهم.

ويأتي هذا القيد في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يتيح للشركات بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.