رئيس صحة النواب: نعمل على تعزيز التمويل الطبى ومواجهة تحديات الدواء

منذ

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن القطاع الصحي في مصر يحتاج إلى موارد مالية ضخمة في جميع المجالات، سواء في التأمين الصحي الشامل، أو العلاج، أو تدريب الأطباء، أو إنشاء المستشفيات الجديدة، أو تحديث المستشفيات القديمة التي تعرضت للتهالك، مشيرًا إلى أن كل هذه المجالات تتطلب تمويلًا مستدامًا وكبيرًا، وأن اللجنة تسعى إلى إيجاد حلول بديلة لدعم التمويل بالتعاون مع الدولة، رغم أن الإمكانيات المادية الحالية تمثل قيدًا على تنفيذ جميع البرامج والمشاريع.

وأضاف باشا، مع اقتراب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للعام المالي 26/27، أن ملف البحث العلمي في قطاع الصحة سيكون من أولويات اللجنة، مشددًا على ضرورة تخصيص موارد مالية إضافية لدعم الابتكار الطبي والتطوير العلمي، بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن ملف الدواء يعد من الملفات الشائكة والأمنية في الوقت نفسه، موضحًا أن التحديات الأساسية في هذا القطاع تتعلق بمشكلتين رئيسيتين: التسعير والتكلفة، خاصة بعد التغيرات الحادة في سعر العملة خلال السنوات الماضية، والتي أثرت مباشرة على تكلفة استيراد وتصنيع الدواء.

وأوضح باشا أن السنوات الماضية شهدت تسعيرة جبرية أحيانًا للدواء، أقل من التكلفة الفعلية، ما سبب اضطرابًا كبيرًا في السوق. وأضاف أن المستلزمات الطبية لم تكن مسعرة رسميًا، مما أدى إلى تضارب الأسعار بشكل كبير، حيث يمكن أن يتم جلب مستلزم معين بتكلفة ألف جنيه، بينما يباع في السوق بسعر ألفي جنيه، وهو ما أثر على الاستقرار في السوق المحلي.

وأشار إلى جهود الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء الحالي، بالتعاون مع رئيس الوزراء، لوضع معادلة مرنة لتسعير الدواء تعتمد على سعر الدولار، ويتم تعديل الأسعار كل ستة أشهر أو سنة وفق تغيرات سعر الصرف، مؤكّدًا أن هذه المعادلة، التي تُعرف بـ"الديناميكية المتحركة"، سمحت بحماية الصناعة المحلية ومنع توقف الاستيراد، وتمثل إنجازًا حقيقيًا في هذا الملف الحيوي.

وحول تفضيل المواطنين للقطاع الخاص على القطاع الحكومي، قال باشا إن التأمين الصحي الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة في أي مؤسسة طبية، سواء كانت تعليمية أو جامعية أو خاصة، على أن يتحمل التأمين الصحي التكاليف وفق الأسعار المتفق عليها، مما يمنع المواطن من دفع مبالغ إضافية إذا اختار العلاج خارج الجهة المتعاقدة مع التأمين، طالما أن الفاتورة مطابقة للمعايير المحددة.

وأشار باشا إلى تجربة تطبيق التأمين الصحي الشامل في المحافظات الكبيرة، مثل المنيا التي تضم حوالي سبعة ملايين مواطن، موضحًا أن هذا العدد الكبير يساعد على اكتشاف أي عيوب أو ثغرات في التطبيق والعمل على معالجتها قبل تعميم المنظومة على نطاق أوسع.

وتطرق رئيس لجنة الصحة إلى أحد التحديات الرئيسية، وهو اعتماد المستشفيات، حيث أحيانًا تكون الشروط صارمة أو مكلفة للغاية، مثل متطلبات الدفاع المدني لشبكات الإطفاء الذاتي، مؤكدًا على ضرورة إيجاد بدائل تضمن سلامة المرضى دون أن تمنع مشاركة المستشفيات الكبرى، بما يؤدي إلى زيادة عدد المؤسسات المقدمة للخدمة وتحسين مستوى الرعاية الصحية المتاحة للمواطنين.

وأشار باشا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي في مصر، وزيادة جودة الخدمات الطبية، وتحقيق العدالة في الوصول إلى العلاج لجميع المواطنين، بما يشمل المناطق النائية والمحافظات الكبرى على حد سواء.