النائب شريف باشا: صحة المصريين ليست مجالًا للمبالغة فى الربح أو الاستغلال

منذ

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع التتبع الدوائي الذي تنفذه هيئة الدواء المصرية خطوة عظيمة ومهمة للغاية، مشددًا على أنه يحد من تسرب الأدوية إلى السوق غير الرسمي ويحمي المرضى، كما يسمح بمتابعة كل منتج من المصنع إلى المستهلك النهائي لضمان سلامة المواطنين.

وأوضح باشا، خلال ندوة موسعة نظمتها صحيفة "اليوم السابع"، أن تطبيق المشروع يتطلب دعم الدولة الكامل لضمان تنفيذه بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتسم بالمرحلية وبعض التعثرات المرتبطة بتسجيل الشركات واختلاف الأكواد المخصصة للأدوية، وهو ما يمكن للبرلمان التنسيق بشأنه لتوضيح الإجراءات وضمان عدم وجود لبس في السوق، مع الحفاظ على سلامة المرضى ومنع أي غش أو تهريب.

وأضاف باشا أن الاستفادة الحقيقية من البحث العلمي في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الأدوية تتطلب عنصرين أساسيين: الشفافية والمصداقية في جميع مراحل البحث، والتمويل الكافي لضمان استمراريته وجودته، مؤكدًا أن دون هذين العنصرين لن يمكن تحقيق أي تقدم ملموس في تحسين القطاع الصحي في مصر.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أهم الأولويات لتحديث التشريعات الصحية، والتي تشمل تعديل قانون التأمين الصحي الشامل للسماح بمشاركة القطاع الخاص وتوفير مرونة في دفع المستحقات للمواطنين المتأخرين، بحيث يتمكن الجميع من الانضمام للمنظومة دون عوائق، مع مشاركة شركات التأمين الصحي الخاص في التمويل والخدمات.

وأضاف باشا أن تحديث قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي يعود لعام 1955، يمثل أولوية أيضًا، ليواكب التطورات الحديثة في الرقابة على الأدوية والتكنولوجيا المستخدمة، مثل تطبيقات الهواتف المحمولة التي تسمح بمسح الباركود لمعرفة سعر الدواء وتاريخ صلاحيته، بما يحمي المستهلك من أي غش أو تهريب.

وأكد باشا أن رسالته واضحة: صحة المصريين ليست مجالًا للمبالغة في الربح أو الاستغلال، ولا يمكن اعتبارها سلعة تُسعَّر بلا حدود. وأضاف: "نحن مع السوق، ولكن يجب أن يكون شفافًا وعادلاً، ومع الاستثمار، ولكن استثمار مسؤول، ومع الربح، ولكن بربح عادل".

وأوضح باشا أن اللجنة تفرض على الشركات تقديم كافة المستندات، مثل "بروفورما إنفويس" لكل شحنة، لحساب تكاليفها بدقة، مع وضع هامش ربح محدد بشكل عادل دون أن يكون هناك استغلال للمرضى، مطالبًا بالتحقيق حول المسؤول عن استمرار الفجوة في تسعير المستلزمات الطبية منذ سنوات، بينما يتحمل المريض التكلفة بشكل مباشر.

وقال باشا: "كعضو في مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة، أقول لكل مريض: صحتك غالية علي، وسأبذل كل ما في وسعي لتحسين مستوى الخدمة الطبية لكل مواطن، صغيرًا كان أو كبيرًا، حتى لو كان الثمن فقدان منصبي أو حياتي"، مؤكدًا أنه يسعى لضمان وصول "الستر الطبي" لكل مواطن، خاصة في القرى والمناطق النائية، لضمان حصول كل مريض على أفضل خدمة طبية متاحة بغض النظر عن مكان سكنه أو وضعه الاجتماعي.

وأضاف باشا، في ختام حديثه، أن السياسة أكثر إرهاقًا من العلم، مشيرًا إلى أن الطب يقوم على مصلحة المريض ويقسم الطبيب القسم الذي يلزمه بعلاج كل مريض بإنصاف، حتى لو كان عدوه، بينما السياسة تتطلب التعامل مع ضغوط خارجية وتجارب متغيرة في كل موقف، مؤكّدًا أن الهدف الأساسي في المجالين يجب أن يكون خدمة الإنسان والحفاظ على حياته وصحته.