شريف باشا يطرح تساؤلاً: من المستفيد من ترك المستلزمات الطبية دون تسعير؟.. ويؤكد: المواطن المتضرر

منذ

كشف الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن مفاجأة صادمة تتعلق بتأجيل تفعيل مادة القانون الخاصة بتسعير المستلزمات الطبية منذ ست سنوات، مؤكدًا أن هذا التأجيل أدى إلى استغلال هذه المستلزمات وتحميل المريض المصري تكلفة إضافية غير مبررة، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا لتفعيل القانون وضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين.

وقال باشا خلال ندوة موسعة نظمتها "اليوم السابع" للاستماع إلى رؤيته حول مختلف الملفات والقضايا في القطاع الصحي، إن قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، ينص صراحة على أن من اختصاصات الهيئة ترخيص وتسجيل والرقابة على المستلزمات الطبية وتسعيرها، لكنه لم يُفعَّل منذ سنوات.

وأضاف: "الصدمة الكبرى التي اكتشفتها أثناء البحث أن القانون موجود منذ سنوات، ولكنه في الدرج ومقفول عليه، وهذا يطرح تساؤلات مهمة: لماذا لم يتم تفعيل هذا البند؟ ومن المستفيد من هذا التأجيل؟ هل هناك مصالح خاصة تمنع تنفيذه؟".

وأوضح باشا أن الهيئة مسؤولة عن متابعة تطبيق القانون، ورئيس الهيئة الحالي تولى منصبه منذ سنتين، وما زال من الضروري أن يبدأ في تطبيق نصوص القانون التي لم تُفعّل، مؤكداً أن هذه المسألة لا تتعلق بأسرار أو معلومات غير متاحة، بل هي معلومات عامة يعرفها الجميع في الوسط الطبي.

وتابع: "السؤال الذي يفرض نفسه الآن: لمصلحة من يُترك هذا البند القانوني دون تفعيل؟ ولماذا تُؤجَّل مسألة تسعير المستلزمات الطبية رغم أنها مادة واضحة في القانون؟ أوجه نداء عاجلاً إلى الجهات المختصة، وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل الفوري، لأن صحة المصريين ليست مجالًا للتجارة أو المصالح الخاصة، وهذه هي النقطة الجوهرية التي أركز عليها وأعتبرها أولوية قصوى".

وحول المستفيدين والمتضررين من هذا الواقع، قال باشا: "المتضرر الأول والأخير هو المواطن المصري بكامله، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 120 مليون شخص، وأي مريض أو أي أسرة تتعامل مع المنظومة الصحية تتأثر مباشرة بهذا الواقع. المواطن البسيط يتحمل العبء الأكبر، والمريض يتحمل ضغوطًا مالية وصحية، وكل فرد في المجتمع يتأثر بشكل أو بآخر من سوء تنظيم أسعار المستلزمات الطبية والاستغلال الذي يحدث في السوق".

أما عن المستفيدين، فأوضح باشا أنهم أصحاب المصالح الخاصة، وبالتحديد شركات الاستيراد والتوزيع للمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى وجود شقان رئيسيان: الشق الأول هو شركات الاستيراد، والشق الثاني هو شركات التوزيع، وبعض الشركات تقوم بدور الاستيراد والتوزيع معًا، وبعضها يكتفي بالاستيراد فقط، لكن الحلقة الأكثر تأثيرًا واستغلالًا للمريض هي شركات التوزيع، ولذلك من الضروري أن تخضع هذه الحلقة للرقابة الصارمة.

وأضاف باشا: "هذا الموضوع ليس فرديًا أو شخصيًا، بل هو منظومة كاملة للاستيراد والتوزيع، تتقاطع فيها مصالح عدة أطراف، وكلها تشترك في الاستفادة من السوق إذا لم يتم تنظيمه وفق القوانين والمعايير الصحيحة، وهو ما يجعل تحرك البرلمان والهيئة المعنية أمرًا عاجلاً لحماية المواطن المصري وضمان العدالة في قطاع الصحة".
مصدر الصورة