قال الإعلامي محمد علي خير، إن اليوم الاثنين، هو العاشر لتطبيق قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، مؤكدا أن أي قرار له تكلفة وعائد، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار لتوفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء، مع أهداف أخرى معلنة أو غير معلنة تشمل جزءًا بتروليًا وماليًا.

ونقل "خير" عبر برنامجه "المصري أفندي" على قناة الشمس، اليوم الاثنين، عن مصدر حكومي أن الحكومة توفر يوميًا حوالي 40 مليون جنيه على سعر برميل البترول 100 دولار، ما يعني أن التوفير خلال الشهر يصل إلى نحو مليار وربع، ومع احتمال ارتفاع الأسعار قد يصل التوفير إلى حوالي 2 مليار جنيه.

ورأى "خير" أن القرار يحمل خسائر أيضًا، مثل: فقدان الحكومة 14% قيمة مضافة لأي سلعة تُباع بعد الساعة 9 مساءً، وارتفاع نسب البطالة نتيجة تقليص ساعات العمل، وتراجع الرضاء العام بين المواطنين، وهو الذي اعتبره أمر مهم لأي حكومة.

ولفت إلى ملاحظته الميدانية لزيادة استهلاك البنزين وارتفاع مبيعاته، في ظل فترة تطبيق القرار، معتبرًا أن حجم التوفير المالي الذي ستحقق ليس كبيرًا مقارنة بميزانية الدولة التي تبلغ نحو 4 تريليون جنيه، مؤكدًا أن الحكومة تخسر من الضرائب كثيرًا، قائلاً: "الرضا العام مطلوب خاصة أن المبلغ اللي هيتوفر لا يُذكر".

وطالب بمراجعة القرار وتعديله بأن يكون الغلق الساعة 11 مساءً ليكون الحل الوسط، والخميس والجمعة يمكن استمراره حتى الساعة 12 مساءً، قائلاً: "أنا مع الحكومة مكنتش ضد القرار، بس كنت متصور أن حجم التوفير كبير أوي يستحق، إنما أنا شايف الحكومة نفسها خسرانة ضرائب كتيرة، لا يعيب الحكومة أن تراجع قرارها بالاغلاق 9 مساء وأن ترجع عنه".

ولفت إلى أن هناك قرارات دفعت المواطنين أنفسهم إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، مثل إطفاء الأنوار غير الضرورية،، والتفكير في الاعتماد على الطاقة الشمسية، ووقف استخدام الغلايات في المنشآت الحكومية مشيرًا إلى أن حملة “المصري أفندي” التي انطلقت منذ شهر ساهمت في توعية المواطنين بشأن منع استخدام الغلايات.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، تنفيذ قرار غلق المحال التجارية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، في إطار خطة الدولة لمواجهة الضغوط على الشبكة وتحسين كفاءة الاستخدام.