وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأعضاء لجنة الإدارة المحلية خلال الفصلين التشريعيين السابقين، مشيراً إلى اطلاعه في الفصل التشريعي السابق على الجهد الذي قامت به اللجنة في الملفات التي عملت عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة وثلاثة نواب آخرين.

قانون الإجراءات الجنائية دستور الشارع

وشدد على أننا في مرحلة فارقة في عمر الوطن، قائلاً: "إن قانون الإجراءات الجنائية دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية هو دستور السلطة التنفيذية".

ضرورة التوافق الوطنى على مشروع القانون

وأشار إلى أن التنسيقية درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، مشدداً على ضرورة التوافق الوطنى على مشروع القانون، فهو مشروع يتعامل مع المحليات وهي نظام راسخ متجذر في مصر.

تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات

وأضاف "درويش" إن مشروع القانون الذي تقدم به يتلخص في مسألة تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، أضاف أن الدستور ألزمنا بضوابط محددة في اللامركزية، مؤكداً على أن المشروع يضع مواد انتقالية لتطبيق اللامركزية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، ولفت إلى العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات.

نظام القائمة المطلقة المغلقة وسيلة لتحقيق النسب

وبشأن المادة 180 من الدستور التي تنص على الانتخابات المحلية، أوضح النائب عمرو درويش أن نظام القائمة المطلقة المغلقة وسيلة لتحقيق النسب، مشيراً إلى أن 75% تكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، و25% للنظام الفردي، مؤكداً على ضرورة وضع رؤية لدمج المدن العمرانية الجديدة، ويكون لها تشريع وتواجد قوي.

وتابع: إننا سنعلن في تنسيقية شباب الإحزاب والسياسيين سنعلن عن حوار مجتمعي بسن جميع الأحزاب السياسية، مؤكدًا أهمية انتخابات المجالس المحلية.

وبشأن القائمة المطلقة المغلقة أوضح درويش أننا رأينا الشد والجذب في هذه المسألة في الانتخابات البرلمانية لكن لدينا التزام دستوري لابد من تحقيقه، فكانت لدينا رؤية وضع قائمة مغلق تحقق هذه النسب ويتم وضع جزء للمقاعد الفردية لإتاحة الفرصة لغير الموجود في القوائم المغلقة.