كشفت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، عن فجوة سعرية سلبية وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على تنامي توجهات التصدير، لتتسجيل فجوة سعرية سلبية بلغت نحو 39 و45 جنيهاً بنسبة 0.63%، ما يعني أن السعر المحلي أقل من السعر العادل المحسوب وفقاً للأسعار العالمية وسعر الصرف.

وأوضحت أن هذه الفجوة تعكس عدة دلالات مهمة، أهمها تراجع نسبي في الطلب المحلي، وتوفر المعروض داخل السوق، واتجاه المتعاملين نحو الحذر، وظهور فرص شرائية عند مستويات أقل من القيمة العادلة.

وفي هذا السياق، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الفجوة السعرية السلبية ترتبط عادة بزيادة توجه السوق نحو التصدير.

وأوضح أن السوق المحلي يلجأ إلى تسعير الذهب بأقل من السعر العالمي لتغطية تكاليف التصدير، وهو ما يفسر تداول الذهب حالياً بخصم يقترب من 50 جنيهاً للجرام مقارنة بالسعر العالمي.

وفقا للمنصه، حافظت أسعار الذهب في السوق على استقرارها خلال تعاملات اليوم، رغم التقلبات العالمية، حيث سجلت الأوقية العالمية نحو 4659 دولار، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 — الأكثر تداولاً في مصر — عند مستوى 7150 جنيهاً.

وسجلت سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8131 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 5100 جنيه للجرام، ويعكس هذا الاستقرار حالة من التماسك في السوق المحلية رغم الضغوط الخارجية، وذلك مع تسجيل الأوقية 4659.60 دولار، منخفضة بنحو 37 دولاراً مقارنة بمستويات 4696.54 دولار خلال نفس اليوم، وهو ما يعكس استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية نتيجة تداخل العوامل الاقتصادية والسياسية.

وأوضح أن العوامل المؤثرة التى تضغط على الأسعار تتمثل في قوة الدولار الأمريكي، واستمرار السياسة النقدية المتشددة، ومحدودية خفض الفائدة، تأثير التضخم المرتفع، في المقابل، هناك العوامل الداعمة، تتمثل في التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين السياسي، والفجوة السعرية السلبية التي تعكس قيمة نسبية.

وأوضح أن السوق يتحرك في نطاق عرضي يميل إلى التراجع الطفيف على المدى القصير، في ظل تفوق تأثير الدولار والسياسة النقدية على العوامل الداعمة، متوقعا أن تتحرك الأسعار خلال الفترة المقبلة قرب مستويات 4650 إلى 4700 دولار للأوقية، ليترواح سعر الجرام عيار 21 بين 7100 إلى 7200 جنيه، مع احتمالات تراجع محدودة بفعل الأوضاع الجيوسياسية أو تقدم المفاوضات.

وأوضحت المنصة، أن سوق الذهب يشهد حالة من التوازن الدقيق بين عاملين رئيسيين السياسات النقدية الأمريكية المتشددة التي تضغط على الأسعار، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تدعم الطلب على الملاذ الآمن.

وتُعد البيانات الاقتصادية الأمريكية، وعلى رأسها التضخم، من أبرز المؤثرات في حركة الذهب عالمياً، حيث توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصول التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2% خلال عام 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران.

هذا المستوى المرتفع من التضخم يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة، ويدعم قوة الدولار، ما يضغط بدوره على أسعار الذهب.

وفي السياق نفسه، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5% إلى 3.75%، مع توقعات بخفض محدود خلال العام، وهو ما يعزز جاذبية الدولار مقارنة بالذهب.

وأدت التصريحات المتباينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران إلى زيادة حالة الترقب في الأسواق، حيث جمع بين التهديد بالتصعيد العسكري والتلميح إلى إمكانية التوصل لاتفاق خلال أيام.

هذا التناقض أبقى الأسواق في حالة حذر، وقلّص من تأثير العوامل الجيوسياسية الداعمة للذهب، في ظل تفوق تأثير الدولار.