أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، خلال لقائه مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، أحمد البواري، اليوم، أهمية بناء منصة متكاملة للابتكار الزراعي، كما أن مصر تفتح ذراعيها لنقل خبراتها للأشقاء في المغرب، كذلك تطلع للاستفادة من الريادة المغربية في مجال الاقتصاد الأزرق وتطوير سلاسل القيمة المضافة في قطاع الصيد البحري، بما يخدم مصلحة المزارع والمستهلك في كلا البلدين.
واتفق الجانبان، خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المصرية المغربية المشتركة بالقاهرة، اليوم، على تفعيل برنامج عمل ميداني يركز على نقل التقنيات المبتكرة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، حيث أبدى الجانب المغربي اهتماماً خاصاً بنقل الخبرات المصرية في قطاع نخيل التمور، لاسيما في مجالات الإنتاج والمكافحة المتكاملة للآفات، كما أعربت مصر عن رغبتها في الاستفادة من التميز المغربي في تصنيع وتعبئة الأسماك وتطوير نظم تتبع سفن الصيد.
كما اتفقا على التعاون في إنتاج تقاوي مقاومة للملوحة والتغيرات المناخية، وتطوير الأمصال البيطرية، وتقنيات استخدام المياه المعالجة في الزراعة، كما دعا الوزيران القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين لضخ استثمارات جديدة في المشروعات الزراعية.
ووجه وزير الزراعة، العلاقات الزراعية الخارجية بضرورة عقد لقاء افتراضي عاجل وموسع يضم رجال الأعمال والفنيين من الجانبين، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الميداني ووضع خارطة طريق للتحرك السريع نحو تعزيز التعاون في الاستثمارات المشتركة.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تسهيل نفاذ المنتجات للأسواق عبر الرقمنة والتبادل الفوري لمستندات الصحة النباتية والحجر الزراعي، بما يضمن تسريع حركة التجارة البينية، فضلا عن التوافق على تفعيل برامج تدريبية تخصصية عبر المركز الدولي المصري للزراعة، لتبادل المهارات بين الكوادر الفنية في البلدين، بما يرسخ نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي-العربي نحو اقتصاد زراعي مستدام.
من جانبه، أشاد أحمد البواري بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر، مؤكداً على عمق الروابط التي تجمع بين القاهرة والرباط، لافتا إلى ان هذه المباحثات في وقت حرج يواجه فيه العالم تحديات مناخية جسيمة، مما يعزز اهمية التكامل المشترك، وخاصة في إنتاج التقاوي المقاومة للملوحة وتطوير تقنيات الري.
وأوضح أن التكامل بين الخبرة الفنية المصرية والتميز التصنيعي المغربي سيخلق نموذجاً يحتذى به في التكامل الاقتصادي العربي، وشدد على التزام بلاده بتوفير كافة التسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين لتدشين مشروعات زراعية مشتركة تعزز من السيادة الغذائية.
المصدر:
الشروق