نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، بالشراكة مع مكتب النائب العام المصري، زيارة رسمية إلى هامبورج في ألمانيا، لتعزيز التبادل المعرفي مع محكمة هامبورج الإقليمية، ونيابة هامبورج العامة، ومنظمة فايسر رينج - المنظمة الرائدة لدعم الضحايا في ألمانيا.
وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن هذا التبادل يركز على تعزيز ممارسات التحقيق والملاحقة القضائية لمكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الرقمي، مع معالجة التحديات الناشئة مثل الجرائم الإلكترونية والأدلة المزيفة العميقة.
وأشار إلى أن البرنامج يعرض على أعضاء النيابة العامة المصرية الهيكل القضائي الألماني، بما فيه من وحدات متخصصة في القضايا الحساسة، واستراتيجيات التدخل المبكر، والتنسيق عبر القطاعات.. وأن المناقشات سلطت الضوء على الإطار القانوني لمصر، مما أظهر توافقها مع مبادئ العدالة الجنائية الحديثة والالتزامات الدولية مثل اتفاقية إسطنبول.
وأوضح أن أعضاء النيابة العامة المصرية عرضوا أيضًا لأهم النصوص القانونية المصرية المنظمة للموضوعات محل البرنامج، بما يعكس رسوخ الإطار التشريعي الوطني واتساقه مع متطلبات الحماية الجنائية الحديثة.
ويؤكد البرنامج الالتزام المشترك بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والنيابة العامة المصرية بالتدريب عالي الجودة، والتعاون الدولي، والتقدم المستمر للعدالة الفعالة.
وتم إجراء هذا التبادل ضمن إطار مذكرة التفاهم بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر نيابة عن الحكومة الألمانية ومكتب النيابة العامة كجزء من الأنشطة التي ينفذها مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - WoMENA، بتكليف من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ).