سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني الإبقاء على نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري السارية منذ مارس 2024، وذلك بالرغم من الأزمة الإقليمية الأخيرة.
- احتمالية استدامة التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر حتى الآن، مدعومة بالتزام الحكومة بالسياسات والإصلاحات، مما يدعم قدرتها على تحمل أعباء الدين وخفض احتياجاتها التمويلية.
- الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال ستعزز آفاق النمو على المدى المتوسط، وتدعم تحسن الوضع الاقتصادي.
- حافظت الحكومة على فوائض مالية أولية كبيرة منذ العام المالي 2024، مدفوعة بضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية.
- ستساهم التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة في احتواء الضغوط المالية، وتحقيق فائض أولي يفوق المحقق في العام المالي السابق.
المصدر:
اليوم السابع