ثمن المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، استجابة وزير الصناعة المهندس خالد هاشم لمقترحه بشأن تطوير قطاع الخامات التعدينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح كشر، في بيان له، أن مقترح إنشاء "هيئة الخامات والمعادن المصرية" يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء كيان مؤسسي قادر على إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصناعة وعدد من الوزارات الأخرى، بالتعاون مع الشركة المصرية للتعدين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على تصدير الخامات في صورتها الأولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ورفع مساهمتها في الناتج القومي.

وأكد كشر أهمية المضي قدمًا في إنشاء جهة اختصاصية دائمة تتولى الإشراف الفني والاقتصادي على قطاع التعدين، بما يضمن استدامة تطويره وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، مشددًا على ضرورة وضع جدول زمني واضح للحد من تصدير الخامات المحجرية في صورتها الخام بأسعار منخفضة.

كما شدد على ضرورة توطين الصناعات التحويلية المرتبطة بالخامات التعدينية، من خلال إنشاء مصانع متخصصة لتحويل هذه الخامات إلى منتجات نهائية، بما يوفر فرص عمل جديدة ويقلل من الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب العمل على رفع كفاءة ونقاء الخامات المحلية عبر البحث العلمي والتطوير.

واختتم كشر بيانه بالتأكيد على أهمية إعداد حزم استثمارية متكاملة تشمل دراسات جدوى دقيقة للمشروعات القائمة على الخامات المحلية، وطرحها أمام المستثمرين كفرص جاهزة للتنفيذ تحت مظلة وزارة الصناعة، مشيدًا بحالة التعاون بين الجهات المعنية، ومؤكدًا استمرار دعمه لكافة الجهود الرامية إلى النهوض بالصناعة المصرية وتعزيز مكانتها.