واصلت أجهزة الأمن توجيه ضرباتها الموجعة والموجزة لمرتكبي جرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. هذه الضربات الاستباقية تأتي لقطع الطريق على كل من يحاول إخفاء العملات عن التداول أو التلاعب بأسعارها، مما يؤثر سلباً على استقرار المنظومة المالية للبلاد.

وأسفرت الجهود المكثفة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط. حيث تمكن رجال الأمن من ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، قدرت قيمتها المالية بنحو 8 ملايين جنيه تقريباً، كانت معدة للتداول في "السوق السوداء" بعيداً عن الرقابة البنكية.

المشهد الأمني يعكس يقظة تامة في ملاحقة "تجار الأزمات" الذين يتخذون من المضاربة بالعملة وسيلة للتربح السريع على حساب المصلحة العامة. وأكدت التحريات أن المتهمين المضبوطين كانوا يعتزمون تدوير هذه المبالغ في صفقات غير قانونية، تهدف إلى إرباك السوق المصرفي، إلا أن المتابعة الأمنية الدقيقة أجهضت تلك المخططات قبل تنفيذها.
وتشدد وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة البؤر التي يشتبه في ممارستها لهذا النشاط الإجرامي، مؤكدة أن القانون سيطبق بكل حزم على كل من تسول له نفسه الإضرار بمقدرات الوطن الاقتصادية. وتأتي هذه الضبطيات كرسالة طمأنة للشارع المصري بأن الدولة تضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول التلاعب بالعملة الصعبة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحريز المبالغ المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتظل "العيون الساهرة" هي حائط الصد الأول ضد كافة صور الجريمة الاقتصادية.