أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتاً إلى أن الدولة تتحرك بشكل متوازن يجمع بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف "سليم"، أن هذه المعادلة أصبحت ضرورة ملحة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على مختلف الدول، وليس مصر فقط، خاصة أن زيادة الأجور تأتي استجابة طبيعية لهذه المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على مستوى معيشي لائق للمواطنين، موضحًا أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لاسيما أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة الشرائية للأسر ومساعدتها على مواجهة موجات ارتفاع الأسعار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة تقف إلى جانبهم وتسعى بشكل مستمر لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة معدلات التضخم، والتي تتطلب تدخلات مباشرة لدعم الدخول.

كما أشار النائب محمد سليم، إلى أن الحزمة الاجتماعية شملت زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وتقليل الفجوة بين فئات المجتمع، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أن دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تحسين الأجور ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية، وهو ما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.