قال كريم عبدالباقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن النقابة حققت طفرة مالية خلال 3 سنوات فقط؛ موضحًا أنه تم استلام النقابة فى 2023، وكان لديها مليار و200 مليون جنيه، واستطعنا الوصول إلى 2 مليار و150 مليون جنيه، عن طريق بعض الأفكار التى تم العمل عليها لتعظيم موارد النقابة.
وأوضح عبدالباقى، فى حوار لـ«الشروق»، أن هناك عدة ملاحظات حول قانون العمل الجديد كان يجب تداركها قبل التطبيق؛ منوهًا إلى أن من بين هذه الملاحظات تحديد منصب رئيس النقابة، حيث لم يذكر صراحة فى القانون تصعيد من يليه، ويترك الأمر دون تحديد.

إلى نص الحوار:

< هناك حديث عن طفرة مالية فى النقابة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.. كيف حققتم ذلك؟

- استطعنا تحقيق طفرة مالية كبيرة فى خزائن النقابة، ووصلنا إلى مبلغ يتجاوز الـ2 مليار جنيه فى 3 سنوات فقط، من خلال العمل على عدة أفكار جديدة لتعظيم موارد النقابة؛ حيث إن الصندوق الخاص بنا يسمح له بالاستثمار فى البورصة، والأوراق المالية، وأذون وسندات الخزانة، والودائع. وبدأنا فى إجراء مناقصات بين الشركات حتى وصلنا إلى عروض جيدة، وأصبح لدينا تنافس كبير.

< ماذا عن الجزء الخدمى للعاملين؟

- أطلقنا مبادرة «واجبنا»، والتى تستهدف التعاقد مع شركات سلع معمرة دون فوائد للعاملين، حيث تحملت النقابة العبء الخاص بالفوائد. كما تعاقدنا على سلع غذائية وعجول بلدية ونوفرها لهم بسعر مخفض ودون فوائد، وقد تم تطبيق ذلك على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنظيم رحلات عمرة بالتقسيط دون فوائد، وتقديم إعانات اجتماعية متنوعة.

< ما رؤيتك لقانون العمل الجديد؟

- القانون الجديد به مميزات فى بعض النقاط، لكنه يحتاج إلى بعض التعديلات التى أعتقد أنه سيتم النظر فيها؛ ومنها وضع منصب رئيس النقابة فى حالة خلوه، حيث لم يذكر القانون صراحة تصعيد من يليه، بل يُترك الأمر لمجلس الإدارة ليجتمع ويختار قائمًا بالأعمال، وهذا من أوجه القصور. فضلًا عن ذلك، فإن التنظيم النقابى لا بد أن يواكب التطور والتحول الرقمى، وهو ما يجب أن يتضمنه القانون الجديد، كما أن نسبة التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل لا تتجاوز 50%.

< ماذا عن عمليات حصر العمالة غير المنتظمة؟

- يوجد تدخل بشرى فى حصر العمالة غير المنتظمة، وأعتقد أننا نواجه مشكلات فى عمليات الحصر والتسجيل لكى تكون دقيقة؛ لذا يجب التوسع فى عمليات الحصر لضمان سلامة الأعداد، فضلًا عن توجيه الرعاية الكاملة لهم.

< هل تطبق النقابة الحد الأدنى للأجور؟

- الموظفون الإداريون التابعون لنا يُطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، وملتزمون بتطبيق القانون، أما الأعضاء المنتدبون فهم مخاطبون بقانون الخدمة المدنية، وبالتالى مطبق عليهم الحد الأدنى للأجور.

< هل نحتاج إلى تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟

- العلاقة الثلاثية بين أطراف العملية الإنتاجية فى حالة وضوحها، وإظهار الحقوق والواجبات الأمور ستختلف، لكن لا يمكن أن يتم إجبار الشركات المتعثرة أو المصانع التى تعانى من الخسارة برفع الأجور، فى هذه الحالة سيضطر إلى إغلاق المصنع أو الشركة.

< هل ستوصى النقابة برفع الحد الأدنى للأجور مع إقرار الحزمة الاجتماعية المنتظرة؟

- لا بد من النظر للأمر بشكل أوسع؛ فهناك تحديات كبيرة تواجه الدولة، خاصة فى ظل أزمة الحرب الإيرانية الحالية. ورغم ذلك، تتوسع الدولة فى منظومة الدعم المقدمة للمواطن، وبالتأكيد ستكون هناك نظرة مماثلة للقطاع الخاص فى حال رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة.

< كيف ترى اتجاه وزارة العمل لإقرار مشروع قانون للعمالة المنزلية؟

- قبل إطلاق التشريع، لا بد أن تكون هناك جهات معروفة، وأن تكون الشركات التابع لها العمالة المنزلية مقيدة لدى وزارة العمل؛ حتى يتم حصرهم بشكل دقيق، ويتم التعامل معهم وفقًا للقانون، خاصة أن لهم طبيعة خاصة.

< هل تم تحديد موعد الانتخابات العمالية المقبلة؟

- لم يتم تحديد موعد الانتخابات حتى الآن، وأعتقد أنه يمكن تأجيلها نظرًا للمؤتمرات الدولية لمنظمة العمل الدولية التى ستنطلق خلال الشهور المقبلة، وأيضًا لحين تعديل التشريعات.

< ماذا عن واقعة اختلاس 750 ألف جنيه من أموال النقابة؟

- كان لدينا أمين صندوق سابق، لم يسلم بعض الشيكات وزوّر التوقيعات فى شيكات وصلت لـ750 ألف جنيه، وتم ضبطه قيد الحبس ويتم التحقيق معه حاليًا فى النيابة، وأعلنت الواقعة فور اكتشافها.

< حدثنا عن بروتوكولات النقابة مؤخرًا والشراكات الدولية؟

- نطمح أن يكون لمصر منصب فى منظمة العمل الدولية، ونحن نتبنى هذه الفكرة؛ وبالفعل يتم إبرام وبروتوكولات تعاون دولية، وآخرها مع تركيا، حتى يكون لمصر دور فى منظمة العمل ومجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وهو ما لم يحدث منذ إنشاء النقابات فى مصر حتى الآن.

< ماذا عن منظومة التدريب المهنى وما نحتاجه إلى تطوير آلية التدريب؟

- لا بد من التوسع فى منظومة التدريب وإدخال وظائف جديدة، خاصة أن هناك اتجاهًا كبيرًا للتغير فى سوق العمل الخارجية، وظهور وظائف حديثة تعتمد على التطور التكنولوجى؛ وهو ما يجب أن نضعه فى عين الاعتبار حتى نتمكن من مواكبة الأسواق الخارجية.

< هل أثرت الحرب الإيرانية على ملف تصدير العمالة للخارج؟

- بالتأكيد، هناك تغير حالٍ فى النظرة لتصدير العمالة، خاصة مع الحرب الإيرانية والهجمات على دول الخليج، وهناك عمالة عادت مرة أخرى لمصر، بعد انتهاء عملها فى الخارج، وهو ما يمثل عبئًا على الدولة بالتأكيد.