«الوقائع المصرية» تنشر قرار استلام القمح المحلي موسم حصاد 2026 - الوطن

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 58 لسنة 2026، بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2026 وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وذلك في العدد 72 تابع ب في أول أبريل 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار يورد محصول القمح المنتج محليا موسم 2026 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريا على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارا من 2026/4/15 حتى 2026/8/15.

أسعار شراء القمح المنتج محليا موسم 2026

وجاء في المادة الثانية من القرار، تحدد أسعار شراء القمح المنتج محليا موسم 2026 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين على النحو الآتي:

2350 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط.

2300 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراطا.

2250 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2026 الحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية:

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

الشركة العامة للصوامع والتخزين.

شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

البنك الزراعي المصري.

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها الشركات المطاحن.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتحقيق والفوارع والفرز لطن القمح المحلى موسم 2026 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو الآتي:

175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر.

210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تشكل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محليا الخاصة بالجهات الموضحة في المادة الثالثة من هذا القرار لفرز القمح المحلي موسم 2026 طبقا للمواصفات المحددة بهذا القرار وعلى النحو الآتي:

مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيسا).

مندوب من الهيئة القومية السلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز (عضوا).

مندوب عن مديرية الزراعة المختصة (عضوا)

مندوب عن الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني (عضو).

مندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد (عضوا).

مندوب عن شركة البورصة السلعية - مصر (عضوا).

وجاء في المادة السادسة من القرار، يحظر نقل القمع الناتج عن موسم حصاد عام 2026 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح

وجاء في المادة السابعة من القرار، تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري الموردي القمح موسم حصاد 2026 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وجاء في المادة الثامنة من القرار، يلتزم أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها بتدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية .

وذكرت المادة التاسعة من القرار، يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمحالمحلي في إنتاج الأعلاف أو مكوناتها بكافة أنواعهما أو حيازة القمح المحلي يقصد الاستخدام سواء كانت الأقماح بمفردها أو مخلوطة بالتين أو الحبوب أو أية مواد أخرى.

وجاء في المادة العاشرة من القرار، يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن الإدارتها استخدام القمحالمحلي أو حيارته يقصد الاستخدام .

وجاء في المادة الحادية عشرة من القرار، كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من القانون رقم 15 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة، ويتم تسليمها إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ اإلجراءات على المنشأة المخالفة إداريا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة.

وجاء في المادة الثانية عشرة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة