انطلاقة قوية لتمكين المرأة.. مبادرة من وزارة العمل لدعم الأكثر احتياجً

مصدر الصورة

أعلنت وزارة العمل المصرية إطلاق مشروع "دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل"، وذلك تحت رعاية حسن الرداد، وبإشراف الدكتورة شيرين عبدالحي مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وبحسب بيان، يأتي المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، حيث يتم تنفيذه بشكل سنوي بهدف دعم وتمكين المرأة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز مشاركتها الفعالة في سوق العمل.

وأوضح البيان أن المشروع يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والتوعوية، التي تسهم في توفير فرص عمل لائقة وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.

محاور مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في 4 محافظات

ويتضمن المشروع عدة محاور رئيسية، منها التدريب على مهن مدرة للدخل، دعم ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني والريادة الرقمية، التوعية بالصحة الإنجابية، مكافحة الزواج المبكر وختان الإناث، مناهضة العنف ضد المرأة والتحرش والتنمر، كما يشمل المشروع محور التمكين الصحي، عبر تقديم خدمات الكشف والمتابعة الصحية للسيدات المستفيدات، بالتعاون مع الجهات المعنية.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

وأضافت الوزارة أن المشروع يستهدف المعيلات الأكثر احتياجًا، وذوات الإعاقة، إضافة إلى السيدات اللاتي لديهن أطفال منخرطون في سوق العمل، دعمًا لجهود الدولة في مكافحة عمل الأطفال وتعزيز الحماية الاجتماعية، م تنفيذ المشروع في عدد من المحافظات، تشمل القاهرة، بورسعيد، الغربية، وأسيوط، مستهدفًا السيدات في الفئة العمرية من 20 إلى 55 عامًا.

وأشارت وزارة العمل إلى أن المشروع يوفر مجموعة من البرامج التدريبية التي تفتح آفاقًا جديدة لإقامة مشروعات صغيرة، من بينها خياطة المفروشات والتطريز اليدوي، صناعة المشغولات الخشبية، الطباعة على الأواني والمنسوجات، صناعة السجاد نصف الآلي، إنتاج منتجات الريزن.

وأكدت وزارة العمل أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر استدامة، مشيرة إلى استمرار تنفيذ هذه المبادرات سنويًا دعمًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

يذكر أنه، يُنفذ المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها المجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف المصرية، إلى جانب مديريات الصحة، بما يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لدعم قضايا المرأة.