تخطى سعر صرف الدولار حاجز 54 جنيهًا فى البنوك المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، للمرة الأولى فى تاريخ القطاع المصرفى، وسجل في بعض البنوك 54.65 جنيه للبيع لأول مرة.

ارتفع سعر العملة الخضراء فى البنك الأهلى المصرى بنحو 97 قرشا ليسجل 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع، مقابل 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع، فيما وصل فى بنك مصر إلى 54.52 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع.

ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته محليًا خلال تداولات أمس فى مصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك قناة السويس، وفيصل الإسلامى مسجلًا 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى، ليبلغ 54.50 جنيه للشراء، و54.60 جنيه للبيع.

وخسرت العملة المحلية قرابة 15.5% من قيمتها منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية، لتتداول فوق 54 جنيهًا للدولار، بعدما كانت تباع عند مستوى أدنى من 47 جنيها للدولار، فى فبراير الماضى.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال إنتيليجنس، التابعة لوكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز، قالت فى أحدث توقعاتها، إن سعر الدولار سينهى العام المالى الحالى عند 50.2 جنيه، قبل أن يصعد إلى 58.3 جنيه فى نهاية العام المالى المقبل.

ورجحت المؤسسة فى تقرير حديث، أن يواصل الدولار الصعود أمام الجنيه المصرى إلى 61.8 جنيه فى يونيو 2028، ثم إلى 64.5 جنيه بحلول يونيو 2029.

وقال الخبير المصرفى هانى أبو الفتوح، إن ارتفاع سعر الدولار فى البنوك المحلية يرجع إلى مخاوف المستثمرين، فى ظل عدم وجود أية بوادر طمأنة بشأن الأوضاع فى المنطقة، ما يدفعهم إلى التخارج للبحث عن ملاذات آمنة لحفظ أموالهم.

وواصل الأجانب مبيعاتهم فى سوق أدوات الدين المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بقيمة إجمالية بلغت 21.6 مليار جنيه، بما يعادل 407 ملايين دولار.

وأضاف أبوالفتوح، خلال تصريحات لـ«الشروق»، أن زيادة سعر الصرف جاءت نتيجة لزيادة ضغط الطلب على الدولار فى البنوك المحلية، إذ يحاول المستوردين تدبير احتياجاتهم من السلع تحسبًا لأى تصعيد إضافى فى المنطقة.

ويرى أبو الفتوح، أنه من الصعب التنبؤ بمسار سعر الصرف على مستوى المستقبل القريب، فى ظل عدم استقرار الأوضاع الحالية فى الشرق الأوسط، والتى تساهم بشكل أساسى فى تحديد سعر العملة الخضراء.

وتسببت الحرب فى المنطقة، وما احتوت عليه من قصف لدول الخليج، ثم إغلاق إيران لمضيق هرمز، فى إحداث توترات كبيرة فى حركة الشحن عبر البحر الأحمر، ما أثر بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس، مع إعلان أكبر الخطوط الملاحية فى العالم وقف رحلاتها من وإلى عدة دول فى الشرق الأوسط، فى الوقت ذاته الذى تتزايد فيه المخاوف من قلة تحويلات العاملين بالخارج، فى ظل تواجد غالبية العمالة المصرية فى الخليج، مع تأثر كل من الصادرات والسياحة نسبيًا، علاوة على تخوف المستثمرين الأجانب من الأوضاع فى المنطقة.