«حسبة برما» أمام الماكينات.. زيادة تذاكر المترو تباغت ميزانية «الغلابة»

مصدر الصورة

بدأت وزارة النقل، أمس، تطبيق تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وتذاكر بعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق مع ثبات بعض الشرائح الأخرى، فيما رصدت «المصرى اليوم»، خلال جولة ميدانية، أولى ساعات ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، حيث اصطدمت جيوب البسطاء بواقع جديد داخل محطات مترو الأنفاق، إذ أكد عدد من الركاب أن الزيادة الجديدة تعد عبئا يقتطع من ميزانية يومية «محسوبة بالقرش»، ليتحول «المرفق الآمن» من ملاذ للستر إلى هم إضافى.

وتضمنت التعديلات تحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط الطويلة بنسبة ١٢.٥٪، وتحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط القصيرة بنسبة ٢٥٪، كما تقرر تحريك تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق لجميع الخطوط (الأول، الثانى، الثالث)، وارتفع سعر التذكرة لعدد المحطات حتى ٩ محطات لتصبح ١٠ جنيهات بدلًا من ٨ جنيهات، كما تم تحريك سعر التذكرة لعدد المحطات حتى ١٦ محطة لتصبح ١٢ جنيها بدلًا من ١٠ جنيهات، وثبات سعر التذكرة لعدد المحطات حتى ٢٣ محطة لتظل كما هى بقيمة ١٥ جنيها، بالإضافة إلى ثبات سعر التذكرة لأكثر من ٢٣ محطة وحتى ٣٩ محطة لتظل كما هى بقيمة ٢٠ جنيها.

وأكد مسؤول بأحد خطوط المترو، أن الشريحتين اللتين تمت زيادة أسعارهما بداية من صباح أمس تمثلان نحو ٧٠٪ من إجمالى مبيعات التذاكر اليومية داخل المحطات.

ورصدت «المصرى اليوم»، خلال جولة ميدانية، أولى ساعات ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذى يُعد وسيلة نقل أساسية يستخدمها يومياً الملايين من المواطنين.

بملامح يغلبها الإرهاق، تقف «أم محمد»، عاملة نظافة، أمام شباك التذاكر، وقالت: «كنت بحسب ميزانيتى بالجنيه، بحاول أدبر مصاريف يومى بس إنى أروح الشغل وأرجع بياخد جزء كبير من يوميتى، المترو مش مجرد وسيلة مواصلات، هو الستر الذى يحمينا من غلاء الميكروباص، وارتفاع سعر تذكرة ركوب المترو هتأثر علينا وهتنقص من دخلنا اليومى».

وقال «مؤمن»، طالب جامعى الذى يقطع المسافة من حلوان إلى جامعة القاهرة يوميا، إن الزيادة وإن بدت بسيطة للبعض، إلا أنها فى الحسابات الشهرية تعنى كثيرًا للمواطنين.

إلى ذلك، شهد مجلس النواب موجة غضب واسعة وانتقادات حادة للحكومة عقب القرار، واعتبر النواب القرار عبئا إضافيا يثقل كاهل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فى ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وتقدم نواب ببيانات عاجلة وأسئلة برلمانية، وطالبوا بضرورة عرض «دراسة الأثر الاجتماعى» للقرار، وتوضيح أوجه صرف العوائد.