تكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، في إطار جهود الحد من حوادث الطرق ، التي يرتبط جزء كبير منها بفقدان التركيز نتيجة التعاطي.
ويفرق القانون بين المخالفة المرورية والجريمة الجنائية المصاحبة للمخالفة، حيث تتحول الواقعة إلى جريمة في حال ثبوت تعاطي السائق للمواد المخدرة أثناء القيادة، بما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وتتراوح العقوبات بين سحب رخصة القيادة لفترة محددة، والغرامة المالية، وقد تصل إلى الحبس في الحالات الجسيمة أو حال التسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.
وتبدأ الإجراءات بإخضاع السائق لتحليل مبدئي في موقع الحملة، وفي حال ثبوت إيجابية العينة، يتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة، مع إتاحة حق التظلم وإعادة التحليل، وأن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الردع والحفاظ على أرواح المواطنين.
المصدر:
اليوم السابع