استمرار حبس «مستريح تجارة السيارات» لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين

مصدر الصورة

قررت محكمة جنح الشروق وبدر تجديد حبس المتهم بالنصب على عدد من الأشخاص والاستيلاء على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بسرعة انتهاء تحريات الأجهزة المختصة حول القضية، وذلك تمهيدا لإحالة المتهم لمحكمة الجنح فور انتهاء التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الذي تم القبض عليه في أحد الأكمنة تمكن من الاستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه من ضحاياه الذين حرروا محاضر ضده بزعم توظيفها في مجال السيارات ، مقابل شيكات بنكية لضحاياه، وتبين فيما بعد كونها بدون رصيد وهو ما دفع ضحاياه لاتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على أحكام قضائية ضد المتهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة لفحص حجم التعاملات المالية وعما إذا كان هناك ضحايا آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على المتهم بالنصب على عدد من الأشخاص والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات، وذلك تنفيذا للأحكام القضائية الصادره ضده.

وكشفت الأحكام القضائية الصادرة عن دوائر بمحكمتي التجمع ومصر الجديدة تفاصيل واقعة الاحتيال المالي الواسعة، التي كان بطلها المتهم "أحمد.م.ع.ا.ح"، الذي اتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من ضحاياه بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات.

ووفقًا لما تضمنته أوراق القضايا والأحكام القضائية، حيث تبين أن المتهم استغل علاقات الصداقة والمعرفة داخل دائرته الاجتماعية لإقناع عدد من الأشخاص بتسليمه أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة وبيع السيارات وتحقيق أرباح سريعة، وقام بتسليمهم شيكات بالمبالغ المالية التي تحصل عليها.

وأوضحت المستندات التى أرفقها المجنى عليهم في القضايا أن المتهم أجرى تعاملات مالية وتحويلات بنكية بملايين الجنيهات عبر أكثر من بنك، وهو ما أثار شبهة وجود نشاط مالي واسع النطاق خارج الأطر الرسمية.

وأصدرت محاكم الجنح بدائرتي التجمع ومصر الجديدة عدة أحكام قضائية ضد المتهم في قضايا مختلفة، بعد إصداره العديد من الشيكات التي اكتشف ضحاياه بعد الاستعلام من البنوك كونها بدون رصيد قابل للصرف.

وتنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضد المتهم، نجح رجال المباحث بالقاهرة من خلال عدة أكمنة تم اعدادها للمتهم من القبض علي المتهم واقتياده الي قسم شرطة الشروق، ومواجهته بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم احالته للنيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت جهات التحقيق استمرار حبس المتهم على ذمة القضايا المتهم فيها.