موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026.. متى تعلن الحكومة الزيادة الجديدة؟ (تفاصيل)

مصدر الصورة

مع اقتراب نهاية شهر أبريل، يتزايد اهتمام العاملين فى مختلف القطاعات بمعرفة تفاصيل صرف الرواتب، سواء من حيث المواعيد أو أماكن الحصول عليها، خاصة فى ظل تنظيم عملية الصرف لتجنب التكدس وتسهيل الإجراءات.

وفى هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 اعتبارًا من يوم الأربعاء 22 أبريل، على أن يشمل الصرف جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من موظفين ومعلمين، إلى جانب العاملين بالهيئات والوزارات المختلفة.

الحد الأدنى للأجور

وأوضحت الوزارة أن صرف الرواتب سيتم من خلال عدة قنوات، لتخفيف الضغط على وسائل الصرف، حيث يمكن للعاملين الحصول على مستحقاتهم عبر فروع البنوك، ومكاتب البريد المصرى، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور يختلف وفقًا للدرجات الوظيفية، إذ تبدأ الرواتب من 7100 جنيه للدرجات الأدنى، وتصل إلى 13.800 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة، مرورًا بمستويات مختلفة بحسب طبيعة كل وظيفة ودرجتها.

مواعيد صرف المرتب

وفيما يتعلق بجدول الصرف، أكدت أن اليوم الأول، الموافق 22 أبريل، مخصص لعدد من الجهات من بينها مجلس النواب وعدد من المجالس والهيئات، إلى جانب وزارات مثل التموين والتضامن والإسكان، بينما يُستكمل الصرف فى اليوم التالى 23 أبريل لوزارات أخرى تشمل التعليم العالى، والعدل، والكهرباء، والتربية والتعليم، وغيرها من الجهات الحكومية.

وأضافت أن الأيام من 26 إلى 28 أبريل خُصصت كفترة إضافية لصرف المرتبات لمن لم يتمكنوا من الحصول عليها فى المواعيد المحددة، بما يضمن إتاحة الفرصة للجميع دون تزاحم.

وأكدت وزارة المالية أن تنظيم مواعيد صرف المرتبات يأتى فى إطار خطة الدولة لتيسير الخدمات المالية على المواطنين، وضمان انسيابية عمليات الصرف، بما يحقق الراحة للعاملين ويقلل من الضغط على منافذ الصرف المختلفة.

موعد إعلان قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور

وفى وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه سيجرى إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور سيتم مباشرة عقب عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع عرض الموازنة العامة للدولة على الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح «مدبولى»، أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة يوم 31 مارس الجارى، فى إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية وتنظيم الإنفاق العام للدولة.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل للعاملين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية التى تواجه العديد من الأسر.