انتهت التحقيقات في واقعة رشق المصلين بمنطقة النزهة يوم العيد بأكياس المياه ، بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل الإقامة، مع إخلاء سبيل أحد المتهمين والذي قام بعمل إشارات خارجة بكفالة 1000 جنيه.

وإخلاء السبيل بكفالة هو إجراء قانوني يسمح للمتهم بالخروج من الحبس والتمتع بحريته لحين انتهاء القضية مقابل دفع مبلغ مالي، وهذا الإجراء لا يعني البراءة.

وجهات التحقيق استخدمت حقها المخول في المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية في الافراج على المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

وأكد المتهمون في اعترافاتهم التي تضمنت تفاصيل اللحظات الأخيرة للواقعة، أنهم لم يقصدوا إفساد فرحة العيد ، ولكنهم انزعجوا من قيام أعداد كبيرة من المصلين بالجلوس والارتكاز على السيارة الخاصة بالأب (المتهم الأول) والمصطفة أسفل العقار الذي يقطنون به، وأشاروا إلى أنهم حاولوا في البداية التحدث مع المصلين لإبعادهم، إلا أنهم مع تزايد الزحام قرروا استخدام "أكياس المياه" كوسيلة سريعة لتفريق المواطنين والمارة من حول السيارة، خوفاً من حدوث تلفيات أو خدوش بجسم المركبة، وهي الاعترافات التي أثارت حالة من الذهول نظراً لعدم تناسب رد الفعل مع الموقف وتسببه في ترويع المواطنين وتعكير صفو شعائر دينية.

تفاصيل الواقعة

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت خلال الساعات القليلة الماضية بمقاطع فيديو تظهر اعتلاء مجموعة من الأشخاص لشرفة منزلهم وقيامهم برشق المواطنين العائدين من الصلاة بأكياس مملوءة بالمياه والزجاجات، وسط حالة من الاستياء الشعبي العارم، وهو ما استدعى تحركاً أمنياً فورياً من وزارة الداخلية التي نجحت في أقل من ساعات معدودة في تحديد هوية الجناة، حيث تبين أنهم يقيمون بدائرة قسم شرطة النزهة.

وبالفحص الفني الدقيق، أمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم بمقاطع الفيديو المتداولة لم يجدوا مفراً من الاعتراف، مبررين فعلتهم بذات الحجة وهي "حماية السيارة"، ليتم اقتيادهم إلى ديوان القسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وتواجه المجموعة الآن قائمة من التهم القانونية التي تندرج تحت بند استعراض القوة وترويع المواطنين وإقلاق الراحة العامة، بالإضافة إلى جنحة الفعل الفاضح العلني بتوجيه إشارات خارجة للمارة، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها للحبس المشدد والغرامة، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً أنه لا تهاون مع أي محاولة للنيل من أمن المواطنين أو المساس بحرمة الشعائر الدينية تحت أي ذريعة شخصية.