وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة ، عددا من الضوابط للحاسمة لضمان جدية التصالح وحماية هيبة القانون، بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية وإدارة المساحة لضمان مطابقة الطلبات للواقع، الا أنه هناك حالات محددة تؤدي إلى رفض طلب التصالح واستئناف الإجراءات القانونية ضد المخالفة.
خلال هذا التقرير نرصد 5 اسباب غالبا ما تكون وراء حالات رفض بعض طلبات التصالح
1- عدم الالتزام ومخالفة المواعيد الخاصة بمواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض السابق. 2-عدم سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يوماً من الموافقة في حالات السداد الفوري، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة. 3- التلاعب في محل التصالح وحدوث تغيير أو تعديل في العقار محل التصالح بعد تقديم الطلب.
4- عدم صحة البيانات: تقديم مستندات أو بيانات غير مطابقة للواقع الحقيقي للمخالفة. 5- ان يكون صدر قرار رفض اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (5) برفض الطلب لعدم استيفاء الشروط.
جدير بالذكر انه في حال صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع البدء فوراً في استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية وتصحيح الأعمال المخالفة وفقاً لقانون البناء، مما يستوجب على المواطنين توخي الدقة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
المصدر:
اليوم السابع