- السعودية تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر
- الحرب على إيران.. إسرائيل تقصف منشآت غاز رئيسية والحرس الثوري يتوعد برد قوي
- رئيس الوزراء: مصر تستهلك 270 مليون رغيف عيش يومياً
- وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة أو المساس بسيادة دولها
- رئيس الوزراء: غلق المحلات والمطاعم من الساعة 9 مساءً بداية من 28 مارس
- رئيس الوزراء: إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور عقب عيد الفطر
- رئيس الوزراء يناشد الإعلام: أخبروا المواطن بأسعار الوقود في مختلف أنحاء العالم
- الأبطال يواجه الحريفة بنهائى دورة اليوم السابع الرمضانية مساء اليوم تكريمًا لمحمود نصر
- الاستخبارات الأميركية: حكومة إيران "ضعفت بشدة"
- الإمارات: استهداف منشآت بحقل بارس تهديد لأمن الطاقة العالمي
- وزير الأشغال: نعيش عواقب قرار غير لبناني بالانخراط في الحرب
- موعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور
- وزير الخارجية يتوجه للرياض للمشاركة فى اجتماع وزارى تشاورى تستضيفه المملكة
- ضياء رشوان: اللعب على وتر الفتنة بين مصر والأشقاء في الخليج والأردن والعراق سيُواجَه بالقانون
- مدبولي يعلن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء.. وإغلاق المحال 9 مساء بدءا من 28 مارس
- مدبولى: ندرس تطبيق العمل عن بعد يوما أو يومين فى الأسبوع للعاملين بالحكومة
- مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها
- رئيس الوزراء: نقف إلى جوار أشقائنا العرب الذين تتعرض دولهم لاعتداءات ومستعدون لتقديم كل سبل الدعم
بالأسماء.. إخلاء سبيل 31 متهما ضمن المراجعة الدورية للحبس الاحتياطي
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل 31 متهمًا على ذمة عدد من القضايا التي لا تزال قيد التحقيق.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن ضرورة إجراء مراجعة دورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.
وصدر القرار بتاريخ أمس، بتوجيه من المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وذلك في ضوء نتائج الفحص الدوري لملفات المحبوسين احتياطيًا، والذي يستهدف التأكد من توافر مبررات استمرار الحبس من عدمه.
وأكدت النيابة العامة أن القرار يأتي في إطار التزامها بتطبيق معايير العدالة المتوازنة، التي تراعي حماية الحقوق والحريات، إلى جانب ضمان سلامة الإجراءات القانونية، بما يحول دون استمرار حبس أي متهم احتياطيًا دون سند قانوني.
ويعكس هذا الإجراء نهج النيابة العامة في تعزيز ضمانات العدالة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، من خلال المراجعة المستمرة لأوضاع المحبوسين احتياطيًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات التحقيق وصون الحقوق الأساسية للمتهمين.
المصدر:
الشروق
