في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
نظرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي دولي (14 أوكراني)، تخصصوا في تقليد أختام (دمغات) الذهب عيار 18 بغرض النصب على المواطنين في الدقي.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريق دفاع المتهمين المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني الأسبق للنائب العام وعضو مجلس الشيوخ، و المستشار أحمد حبيب، وإيهاب صالح والمحامي تامر خير الدين، وحسام الكاشف والمحامي أمجد عبد الغفار، والذين دفعوا ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين، وبطلان التقرير الخاص بالحرز رقم 334 المضاف إلى الأوراق لعدم اتباع قرار وزير التموين والتجارة الداخلية لعدم بيان أوجه التشابه والاختلاف بين الختم المقلدة والسليم.
كما دفعوا ببطلان القبض والتفتيش الصادر بحق المتهمين، وبطلان إذن النيابة العامة لضبط المتهمين قبل صدور الإذن، و انتفاء جريمة التلاعب في المشغولات الذهبية والفضية المضبوطة، لصدور تقرير الفني الصادر من مصلحة الدمغة والموازين بصحة الأختام الموضوعة عليها واعيرتها. وعدم معقولية حدوث الواقعة إذن أن الرسوم المقررة دمغة الذهب والفضة لا يتجاوز قيمتها وفقًا للقانون على 20 قرشًا.
وفي ختام المرافعة التمس الحاضرين براءة المتهمين جميعًا من التهم المسندة إليهم. وقدموا 12 حافظة مستند تحتوي على تلغرافات تثبت القبض الباطل وكذلك وما يفيد قيمة رسم الدمغة ومسابقة أعمال الشركة والمركز المالي لها والتي ينافي مع صحة الواقعة كون من أبرز الشركات المذكورة في مجال تصنيع وتجارة الذهب .
عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد هشام عزيز و أحمد محمد خلف وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وطلعت عبده.
و واجهت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، تشكيلا عصابيا دوليا يضم 14 متهما أوكراني الجنسية، لاتهامهم بتقليد دمغات الذهب عيار 18 والنصب على المواطنين بمنطقة الدقي.
وخلال أولى جلسات المحاكمة، أنكر المتهمون جميعا التهم المنسوبة إليهم في أمر الإحالة، مؤكدين: "معملناش حاجة"، وذلك من خلال مترجمة للغة الأوكرانية داخل قاعة المحكمة.
و واجهت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، تشكيلا عصابيا دوليا يضم 14 متهما أوكراني الجنسية، لاتهامهم بتقليد دمغات الذهب عيار 18 والنصب على المواطنين بمنطقة الدقي.
وشهدت الجلسة حضورا لافتا من أسر المتهمين داخل قاعة المحكمة، لمؤازرتهم بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة، فيما قامت مأمورية أمنية بترحيل المتهمين إلى مقر المحكمة وسط إجراءات مشددة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شكلوا شبكة إجرامية منظمة، توزعت أدوارها بين تخصصات مختلفة، منها التسويق، وإدارة الحسابات، والمبيعات، والعمل داخل شركات مجوهرات، ما ساعدهم على تنفيذ مخططهم باحترافية.
وضم التشكيل عناصر عملت داخل شركات مجوهرات، إلى جانب مسوقين الكترونيين وأصحاب أنشطة تجارية، استغلوا خبراتهم في الترويج للمشغولات المغشوشة وإقناع الضحايا.
بحسب أوراق القضية رقم 15195 لسنة 2025، قام المتهمان الثالث عشر والرابع عشر باصطناع دمغات مقلدة لعيار 18، على غرار الدمغات الأصلية، ثم استخدامها في ختم مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات.
واستخدم باقي المتهمين هذه الدمغات المزورة في ترويج المنتجات، مع علمهم الكامل بحقيقتها، بهدف خداع المواطنين وإيهامهم بشراء ذهب مطابق للمواصفات الرسمية.أرباح وهمية وخطة احتيالاعتمد التشكيل على أسلوب احتيالي متطور، تمثل في إقناع الضحايا بشراء مشغولات ذهبية بأسعار مرتفعة، مقابل وعد بالحصول على أرباح دورية تصل إلى 260% خلال 52 أسبوعا.
وتضمنت الخطة صرف عوائد أسبوعية منتظمة لكسب ثقة الضحايا، تقديم نظام "كاش باك" لاسترداد جزء من الأموال، زيادة نسبة الأرباح مع زيادة حجم المشتريات، تحويل الأرباح عبر حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية دون عقود رسمية. كما منحوا نسبة إضافية تصل إلى 6% للعملاء الذين تتجاوز مشترياتهم 450 ألف جنيه، في محاولة لجذب استثمارات أكبر.
أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن التشكيل لم يقتصر نشاطه على مصر فقط، بل امتد إلى تركيا والهند، حيث نفذ عمليات نصب مماثلة بنفس الأسلوب.وكشفت التحريات عن وجود نشرات تحذيرية صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بحق بعض المتهمين، بناء على طلب الهند، لاتهامهم في قضايا نصب واحتيال.
كما تبين أن خطة العصابة كانت تعتمد على الاستمرار في دفع الأرباح مؤقتًا، وتوسيع قاعدة الضحايا عبر الترويج بينهم، والهروب خارج البلاد بعد جمع أكبر قدر من الأموالفحص رسمي يكشف التلاعب في العيارأجرت مصلحة الدمغة والموازين تفتيشا على أحد محال المجوهرات في 3 ديسمبر 2025، حيث تم سحب عينات عشوائية من المشغولات.
وأظهرت نتائج التحليل وجود دمغات مزورة، وعدم مطابقة الذهب لعيار 18 (750 من الألف)، واختلاف واضح في جودة المشغولات عن المواصفات القياسية.
المصدر:
مصراوي