تعاون مصري- أوروبي لتدوير ورد النيل وتحويله لمنتجات اقتصادية للسيدات ا

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ للاحتفال باليوم العالمي للمياه لعام ٢٠٢٦، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "دور المياه في المساواة بين الجنسين"، بحضور كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور محمد لطفي رئيس الإذاعة المصرية، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور لطفي جعفر عميد كلية الهندسة والعلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية وأستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وإنجي يماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي بوزارة التضامن الاجتماعي، والإعلامية سناء منصور، والإعلامية نجلاء الشرشابي، والإعلامية نشوى الحوفي، والإعلامية مروة شتلة، والإعلامي أسامة منير، والإعلامي شريف فؤاد.

وقام الوزراء والحضور بتفقد المعرض المقام على هامش الاحتفالية والذي يعرض عددًا من المنتجات اليدوية المصنعة من نبات ورد النيل، والتي تم إنتاجها بمعرفة عدد من السيدات الريفيات اللاتي سبق تدريبهن بمعرفة مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة.

وتم عرض فيديو، خلال الاحتفالية، يستعرض التعاون المتميز بين وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي في مجال تدريب السيدات الريفيات على تدوير نبات ورد النيل وتحويله لمنتجات يدوية مميزة بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

وشهدت الاحتفالية إطلاق "مبادرة ورد الخير لتمكين المرأة في مجال المياه وتدوير ورد النيل"، والتي تؤكد التزام وزارة الموارد المائية والري بتهيئة بيئات داعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع المياه، بالربط بين إدارة المياه والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتدريب السيدات الريفيات على تدوير نبات ورد النيل وتحويله لمنتجات يدوية مميزة، بما يسهم في توفير مصدر دخل للأُسر الأكثر احتياجًا.

وشهدت الاحتفالية عقد حوار مفتوح بعنوان "المياه كمسار لتمكين المرأة" بمشاركة عدد من السيدات اللاتي قمن بعرض قصص نجاحهن في الاستفادة من نبات ورد النيل وتحويله لمنتجات يدوية مميزة، بعد تدريبهن من خلال مركز التدريب الإقليمي، وشهد الحوار مشاركة فتيات "مبادرة دوي" التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ حيث أضافت مشاركتهن بعدًا مهمًّا أثرى المناقشات.

وأشار سويلم إلى اهتمام الوزارة بالتعامل مع تحدي ورد النيل وتحويله من تحد إلى مكسب اقتصادي يخدم الأسر الأكثر احتياجًا ويسهم في الحفاظ على البيئة من خلال تحويله لمنتجات يدوية متميزة، مشيرًا إلى قيام مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بعقد العديد من البرامج التدريبية في مجال تدوير نبات ورد النيل بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات (كفر الشيخ- دمياط- دمنهور- إسنا) بمشاركة سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه، وسوف تواصل الوزارة عقد برامج تدريبية مماثلة لتدريب المزيد من السيدات.

وتوجه سويلم بالتحية لكل الحضور، مهنئًا الجميع بقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما توجه بالتحية للاتحاد الأوروبي على التعاون البناء والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري في مجال المياه، مشيرًا إلى أننا نحتفل باليوم العالمي للمياه لنؤكد التزامنا جميعًا نحو المياه بالحفاظ عليها وحمايتها من التلوث.

وتوجه الوزير بالشكر إلى كل الجهات التي شاركت مع الوزارة في إطلاق "مبادرة ورد الخير"، الاتحاد الأوروبي، وزارة التضامن الاجتماعي، منظمة اليونيسف، منظمة الأمم المتحدة للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمي يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر 2.0، موضحًا أن هذا الجيل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعي بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثاني لمنظومة المياه على عدد ١٠ محاور رئيسية تتمثل في (معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء- الإدارة الذكية- التحول الرقمي- تأهيل البنية التحتية- التكيف مع التغيرات المناخية- الحوكمة- تنمية الموارد البشرية- ضبط نهر النيل وفرعيه- التوعية- العمل الخارجي).

واستعرض سويلم نتائج ورشة العمل رفيعة المستوى "خريطة طريق للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.. الرؤية الاستراتيجية للوزارة ومسار التحول"، والتي تم عقدها في شهر ديسمبر الماضي بحضور قيادات الوزارة وممثلين عن كل جهات الوزارة، والتي انتهت لإعداد عدد من المشروعات ذات الأولوية التي تلبي مستهدفات واحتياجات الوزارة، وتتماشى مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه، ليتم تقديمها كأولوية للتمويل من ميزانية الدولة أو الجهات المانحة، واستعرض عددًا من أبرز المشروعات ذات الأولوية مثل "مشروع رقمنة المساقي" و"دراسة قابلية الشحن الاصطناعي للخزانات الجوفية بغرب الدلتا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

|
واستعرض سويلم موقف المرحلة الأولى من "مشروع رقمنة المساقي الخاصة" والتي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم إعداد "منصة رقمية للمساقي الخاصة"، وإدخال بيانات عدد يتجاوز ٢٠ ألف مسقى خاصة بأطوال إجمالية نحو ١٦ ألف كيلومتر بنطاق المرحلة الأولى من المشروع، حيث أشار إلى أهمية رقمنة المساقي الخاصة في تمكين مسؤولي وزارتي الري والزراعة من المتابعة الدائمة لحالة المساقي، وتحديد مواقع المساقي التي تحتاج لأعمال تطهير بمعرفة المنتفعين، ووضع الخطط المستقبلية لتطوير المساقي غير المطورة، والمساهمة في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقي، وتوجيه خطط تشكيل الروابط الجديدة، وتوفير بيانات دقيقة ورقمية للمساقي، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها.

وأشار الوزير إلى مجهودات الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يسهم في تحقيق الشفافية وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه، مشيرًا إلى أن أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها بالوزارة تتمثل في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، وما نتج عنه من انتخاب روابط لمستخدمي المياه على كل المستويات (الترعة- المركز- المحافظة)، وصولًا لانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس القومي للمياه" برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة (١٣) من الوزراء، حيث يعد هذا المجلس بمثابة منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية، مع توجه الوزارة للعمل على تطوير المساقي؛ خصوصًا في الأراضي الرملية وتعزيز التواصل مع المزارعين من خلال التواصل مع روابط مستخدمي المياه.

وأشار الوزير إلى مقترح إعداد دراسة للشحن الجوفي للخزانات الجوفية بغرب الدلتا بنظام الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، للتعامل مع تحديات المياه بمنطقة غرب الدلتا وارتفاع درجة ملوحة بعض الآبار الجوفية الناتجة عن السحب الجائر من الخزان الجوفي.

وأشارت السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى الشراكة القوية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي في مجال إدارة المياه، مؤكدة الحرص على استمرار هذا التعاون مستقبلا لخدمة قضايا المياه.

وقالت السفيرة أنجلينا إيخهورست، "يعد اليوم العالمي للمياه لعام ٢٠٢٦ تذكيرا بأن نتائج إدارة المياه تتحسن عندما تتمتع النساء بصوت وفرص متكافئة للقيادة"، مضيفةً: "تهدف هذه المبادرة إلى تمكين النساء ليس فقط تحقيقًا للإنصاف، بل أيضًا باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًّا لدفع الابتكار وتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق الازدهار طويل الأمد في قطاع حيوي لصمود مصر".

وألقت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمة أكدت فيها أن اختيار موضوع هذا العام "دور المياه في تحقيق المساواة بين الجنسين" يؤكد أن الوصول العادل والآمن إلى المياه ينعكس بشكل مباشر على حياة النساء والفتيات، وعلى فرصهن في التعليم والصحة والعمل والمشاركة في التنمية، لافتةً إلى أن النساء والفتيات في كثير من المجتمعات يتحملن مسؤولية توفير المياه للأسرة، وهو ما قد يشكل عبئًا يوميًّا يؤثر على فرص التعليم والعمل، مما يجعل الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي يعد أحد الحقوق الأساسية للأطفال لما له من تأثير مباشر على صحة الطفل ونموه وفرص تعليمه، مؤكدة أن تمكين الفتيات يرتبط بتوفير بيئة صحية وآمنة تبدأ من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه النظيفة.

وثمنت رئيسة المجلس المبادرات التي تجمع بين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتمكين الاقتصادي للمرأة، معربة عن تقديرها لوزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي على تنظيم هذا الحدث، ومتطلعة إلى المزيد من الشراكات التي تدعم التنمية المستدامة وتمكين النساء والفتيات.

وألقت إنجي يماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، كلمة ممثلة عن الدكتورة وزير التضامن الاجتماعي أشارت فيها إلى أن قضية المياه تمثل اليوم قضية تنموية واقتصادية واجتماعية، ترتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة، وفي هذا الإطار يعد التعامل مع نبات ورد النيل مثالًا واضحًا على كيفية تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واجتماعية.

ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وبالشراكة مع وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يتم تدريب السيدات من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة على تحويل ورد النيل إلى منتجات صديقة للبيئة، بما يسهم في خلق مصادر دخل مستدامة لهن.

وأضافت يماني أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الوزارة للانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، وربط برامج الحماية الاجتماعية بفرص الإنتاج والعمل، ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق هذه المبادرات بما يعزز فرص العمل والتمكين الاقتصادي للنساء والأسر في المجتمعات الريفية.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة