ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المخلفات في حوار لـ«الشروق»:دمج النباشين في منظومة رسمية تحت مظلة تأمينية

مصدر الصورة

دمج «النباشين» فى منظومة رسمية تحت مظلة تأمينية

التشغيل الفعلى لمجمع العاشر من رمضان إبريل المقبل.. وضخ 4.8 مليار جنيه لإنشاء البنية التحتية للمنظومة

مكنا القطاع الخاص من الإدارة والتشغيل بعد نجاحه فى رفع معدلات تدوير المخلفات البلدية إلى 46%

خطة عاجلة لإنهاء أزمة الروائح الكريهة بميدان لبنان والطريق الدائرى.. ومنع تسليم مخلفات «الكومباوندات» للأفراد غير المرخصين

غرامة تصل إلى مليون جنيه لممارسى الفرز العشوائى فى الشوارع.. وطرح فرص للاستثمار فى المخلفات الطبية ومواد البناء

إلزام أصحاب الأراضى الفضاء بتسويرها لمنع تحولها إلى مقالب عشوائية

كشف ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، عن تفعيل بروتوكول تعاون مع وزارتى التضامن والعمل لدمج "النباشين" والعاملين غير الرسميين فى المنظومة الرسمية عبر منحهم كروت مزاولة نشاط ومظلة تأمينية شاملة، بما يضمن تحويلهم إلى عمالة نظامية داخل الشركات الجديدة، وتجفيف منابع التلوث فى الشوارع والميادين بشكل جذرى.

وأضاف فى حوار لـ«الشروق»، أنه مقرر بدء التشغيل الفعلى لمجمع العاشر من رمضان المتكامل فى إبريل المقبل، بإسناد المهمة لشركتى قطاع خاص لإدارة ومعالجة آلاف الأطنان يوميا من مخلفات القاهرة والمدن الجديدة، مؤكدا أن الدولة ضخت 4.8 مليار جنيه لتجهيز البنية التحتية للمجمع الأكبر فى المنطقة، كما مكنا القطاع الخاص من الإدارة والتشغيل، لاسيما بعد نجاحه فى رفع معدلات تدوير المخلفات البلدية إلى 46%، وإنتاج نحو 6 ملايين طن سنويا من الوقود البديل والسماد العضوي.. وإلى نص الحوار:

< بداية.. ما مستجدات مجمع العاشر من رمضان المتكامل للمخلفات؟

ــــــ مجمع العاشر من رمضان هو الأكبر من نوعه فى المنطقة، وخريطة التشغيل الفعلى للمجمع ستعتمد على شركتين رئيسيتين كخطوة أولى من القطاع الخاص، وهى شركة «زيرو كاربون» التى تعاقدت مع هيئة المجتمعات العمرانية لإدارة مخلفات جميع مدن شرق النيل، وتشمل (القاهرة الجديدة، العبور، الشروق، بدر، والعبور الجديدة)، حيث ستقوم بإنشاء وتشغيل مصانع لتدوير هذه المخلفات داخل المجمع، أما الشركة الثانية فهى شركة «إيكوم»، التى وقعت عقدا مع محافظة القاهرة لتولى عمليات المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية بالعاصمة، بكميات ضخمة لا تقل عن 4000 طن يوميا.

< ماذا عن الجدول الزمنى لبدء دخول هذه الشركات وبدء العمل الفعلى بالموقع؟

ــــــ الجدول الزمنى للمجمع، الممُول عبر مشروع البنك الدولى، يسير وفق خطة محددة؛ حيث سيتم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية الرئيسية من طرق ومرافق وشبكات فى شهر مارس الجاري، لتتسلم الشركات المواقع وتبدأ التشغيل الفعلى فى شهر إبريل.

< كم بلغت تكلفة البنية التحتية لمنظومة المخلفات التى ضختها الدولة فى هذا المشروع؟

ــــــ الدولة ضخت نحو 4.8 مليار جنيه منذ عام 2019 وحتى الآن، لإنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالعاشر، من مدافن صحية، محطات وسيطة، ومصانع، وخلال الفترة المقبلة، سيتم التحول فى سياسة الدولة من فكرة التنفيذ الحكومى المباشر إلى قيام القطاع الخاص بالإنشاء والتشغيل، لأنه الأقدر على استغلال المخرجات.

وللعلم، الدولة قامت بتمويل 5 مصانع فقط، فى حين نجح الاستثمار الخاص فى إنشاء وتطوير 38 مصنعا للتدوير، وهو ما ساهم فى رفع نسبة تدوير المخلفات البلدية إلى 46% خلال العام الحالى، وإنتاج 1.6 مليون طن من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، و4.4 مليون طن من السماد العضوى سنويا.

< هل سيقتصر المجمع على المخلفات البلدية فقط أم هناك توسعات أخرى؟

ــــــ المجمع لن يقتصر على المخلفات البلدية؛ بل سيشهد خلال العام الحالى طرح فرصة استثمارية للقطاع الخاص للتعامل مع المخلفات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظتى القاهرة والقليوبية، كما سيتم طرح موقع آخر مخصص لمعالجة مخلفات الهدم والبناء للاستثمار الخاص، لضمان التخلص الآمن منها وإعادة تدويرها فى مشروعات الطرق والتشييد.

< ما هى ملامح خطة إعادة هيكلة منظومة المخلفات بمحافظة الجيزة؟

ــــــ نحن نعمل على خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة النظافة بالجيزة؛ تستهدف الانتقال إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وبخصوص شكاوى سكان «نزلة ميدان لبنان» والطريق الدائرى المتضررين من الروائح الناتجة عن مخلفات تربية الخنازير، فإن أصل الأزمة يكمن فى تسليم المخلفات لأفراد غير مرخصين، مما يفتح الباب لممارسات بيئية غير سليمة، لذا أعلنا عن حزمة إجراءات ملزمة لكافة "الكومباوندات" والمناطق العمرانية الجديدة، تحظر تسليم المخلفات إلا لشركات أو أفراد يحملون تراخيص رسمية.

المنظومة الجديدة ستعتمد على «تتبع مسار المخلفات» لضمان وصولها إلى المصانع المعتمدة، وهو ما سيسهم فى تجفيف منابع التلوث وإنهاء ظاهرة الروائح الكريهة فى محيط الطريق الدائرى بشكل جذرى.

< ماذا عن المنطقة الجنوبية بالجيزة؟

ــــــ نعم، الجهاز يعكف حاليا على دراسة المخطط التفصيلى لإسناد أحياء (الهرم، الطالبية، العمرانية، وأحياء الجنوب) لشركات متخصصة بالكامل تتولى عمليات الجمع والنقل والنظافة، هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى القضاء على ظاهرة «النباشين» والفرز العشوائى، التى نعتبرها نتاجا طبيعيا لغياب منظومة الجمع المنزلى؛ فتفعيل الجمع من باب الوحدة سيمنع إلقاء القمامة فى الشوارع، وبالتالى يغلق المجال أمام ممارسات الفرز غير الرسمى وغير القانونى.

< القانون رقم 202 لسنة 2020 وضع عقوبات رادعة للمخالفين.. كيف سيتم تفعيلها؟

ــــــ شددنا على ضرورة اضطلاع المحليات بدورها فى تطبيق القانون بحسم ضد ممارسات الفرز فى الأماكن غير المخصصة، قانون المخلفات وضع إطارا عقابيا رادعا، حيث تتدرج العقوبات لتصل إلى مليون جنيه، بحد أدنى 50 ألف جنيه، لكل من يمارس الفرز العشوائى أو التخلص غير الآمن من المخلفات، وتفعيل هذه العقوبات سيسير بالتوازى مع دخول القطاع الخاص، لضمان توفير البديل الرسمى والآمن.

< ماذا عن الأراضى الفضاء التى تتحول لمقالب عشوائية وسط المناطق السكنية؟

ــــــ جرى تفعيل القانون رقم 38 لسنة 1967، الذى يلزم أصحاب الأراضى بتسويرها على نفقتهم الخاصة لمنع التعديات البيئية، وقد وجهنا مخاطبات رسمية لوزارة الثقافة لمطالبتها بتسوير أراضٍ تابعة لها رُصدت بها تراكمات مخلفات، مع صدور توجيهات متزامنة لهيئة نظافة الجيزة لرفع جميع التراكمات الحالية وتطهير تلك المواقع فورا.

< ما الخطوات التى تمت بالفعل فى المواقع المتضررة بنطاق الجيزة؟

ــــــ أولاً، تم توجيه حى الطالبية والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كل المخلفات الموجودة وغلق جميع المداخل التى تسمح بدخول «الفرّيزة» داخل الموقع والخارجين عن القانون، وهذه المواقع يرتاد عليها الخارجون عن القانون، فتم غلق كل المداخل وجارٍ رفع المخلفات نهائيا، وبالتوازى، هذه الأرض سيتم الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارتى الثقافة والإسكان ومحافظة الجيزة بحيث يتم استغلالها ومنع عودة النباشين والفرّيزة للموقع مرة ثانية.

< ذكرت وجود مواقع أخرى مسببة للروائح الكريهة مثل موقع محور الإخلاص؟

ــــــ محور الإخلاص لم يكن الموقع الوحيد؛ كان هناك موقع آخر لاستقبال مخلفات الطيور والدواجن وهو ما يسبب الروائح الكريهة، وقد تم إزالته وتحرير مخالفة له طبقاً لقانون المخلفات، كما أن هناك لجان تمر يوميا فى محافظة الجيزة لرصد جميع الملوثات التى يتضرر منها الأهالى لإزالة أسباب الشكوى نهائيا.

< هل هناك مشروعات جديدة لتدوير المخلفات بالجيزة؟

ــــــ لدينا عدد جيد من المصانع، ووقعنا مؤخرا مشروعا ضخما لمعالجة كل المخلفات المتولدة عن أحياء مدينة الجيزة داخل موقع «شبرامنت»، سيستقبل ما لا يقل عن 5000 طن مخلفات يوميا، وسيعالجها جميعا لضمان عدم وجود مواقع عشوائية مرة أخرى.

< هل ستتحمل الدولة تكلفة هذا المشروع الضخم فى شبرامنت؟

ــــــ لا.. الدولة لن تتحمل تكلفة ولا جنيه واحد؛ سيكون هناك مستثمر هو من سيضخ جميع الاستثمارات ويعالج المخلفات للاستفادة منها.

< كيف سيتم التعامل مع «النباشين» لضمان عدم قطع أرزاقهم؟

ــــــ كل هذه الفئات سيتم إدراجها داخل المجتمع بشكل رسمى، لدينا بروتوكول موقع بين وزارتى «العمل» و«التضامن الاجتماعى» لإدراج هؤلاء الناس فى المنظومة ووضع مظلة تأمينية لهم، ثانيا، كل شركات القطاع الخاص التى ستدخل المنظومة سنلزمها بإدراج هذه الفئة معها بحيث يكون لديهم وظيفة ثابتة تحقق لهم السلامة البيئية والصحية والمادية أيضا، ولن نسمح مجددا بوجود المواقع العشوائية التى تؤذى السكان.

< هل تم مناقشة هذا المقترح مع وزارة التضامن؟

ــــــ نعم، وقعنا بروتوكول تعاون وأُدرجت المرحلة الأولى بالفعل، والمرحلة الثانية ستعمل قريبا، نحن نعمل بالتوازى مع دخول القطاع الخاص؛ فعلى سبيل المثال، العقد الذى وقعته مع محافظة الجيزة لخدمات الجمع والنقل فى المنطقة الجنوبية يلزم الشركة بإدراج العاملين فى منظومة الفرز ليكونوا معها داخل الشركة بآلية رسمية، أو دمجهم مع المستثمر الذى سيقوم بالتدوير فى موقع شبرامنت، حتى لا ينقطع «عيشهم» وحتى يكونوا جزءا من المنظومة الرسمية.

< كيف سيتم الترويج لهذه الآلية ليتمكن هؤلاء الأفراد من التقديم؟

ــــــ بروتوكول وزارة البيئة مع التضامن يعمل بالفعل، وهناك من تقدموا واستفادوا من المظلة التأمينية، وكل محافظة يدخل فيها القطاع الخاص نلزمه بنفس الاشتراطات التأمينية، المواطن يقدم بدون أى مقابل، ويحصل على كارت مزاولة نشاط، وبناءً عليه يلتحق بالشركة للعمل تحت مظلة رسمية مرخصة من وزارة البيئة ومتعاقدة مع الجهة الإدارية.