«الوفد» يستعد لإطلاق دعوة إلى حوار وطنى يضم جميع الأحزاب السياسية

مصدر الصورة

البدوى: المعارضة فى مصر إصلاحية وليست راديكالية وتمارس دورها فى إطار الوطنية المصرية

أكد السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عزمه الدعوة إلى حوار وطنى يضم جميع الأحزاب السياسية، مشددًا على أن هذا الحوار يجب ألا يكون موسميًا، بل يهدف لتبادل الأفكار والآراء حول الأوضاع الراهنة.

وأضاف البدوى، لـ«الشروق»، أن أحزاب المعارضة فى مصر إصلاحية وليست راديكالية، وتمارس دورها فى إطار الوطنية المصرية التى تحافظ على أمن واستقرار الدولة.

وبشأن أوضاع الحزب الداخلية، أشار إلى أنه تم تشكيل المؤسسات السياسية والبحثية للحزب لتكون مساندة لرئيس الحزب وتعمل ضمن صلاحياته التنظيمية، كما تم فتح باب التقدم لعضوية اللجان النوعية، مع اشتراط توافق المؤهل الدراسى مع تخصص كل لجنة.

وقال إن هذه اللجان تمثل لجانًا موازية للجان مجلسى النواب والشيوخ، وتختص بدراسة مشروعات القوانين والأبحاث والبيانات المتعلقة بالعمل البرلمانى.

وأوضح أن عملية تشكيل اللجان الإقليمية ستبدأ بعد الانتهاء من اللجان النوعية، مؤكدًا أن أى لجنة لن تُعتمد دون وجود مقر رسمي، حيث تم تكليف سكرتير عام الحزب، ياسر الهضيبى، بجولات ميدانية لحصر المقرات وتقييم أوضاعها، شملت محافظتى الإسماعيلية والمنوفية، على أن تُستكمل باقى المحافظات لاحقًا.

وأشار البدوى إلى أن الحزب يعمل حاليًا على تعديل دستور الوفد (اللائحة الداخلية) بما يضمن تنظيم العمل الحزبى بشكل أفضل، مضيفًا أنه أصدر فى 8 مارس قرارًا بتشكيل لجنة لحصر مستحقات الحزب لدى الغير، على أن تنعقد اللجنة الأسبوع المقبل برئاسة ياسر حسان، أمين صندوق الحزب ومقرر اللجنة.

وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية الراهنة، أكد أن جميع الأحزاب والقوى الوطنية يجب أن تنصهر فى البوتقة الوطنية المصرية، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد سعر الدولار مقابل الجنيه، نتيجة التداعيات الإقليمية، أمر مؤقت، مشيرًا إلى امتلاك مصر لأمن غذائى ودوائى، فضلًا عن قوة عسكرية تضمن الأمن البحرى والحدودى، بما يبعث الطمأنينة.

وأضاف أن الحزب يترقب صدور حزمة اجتماعية لصالح محدودى الدخل، مؤكدًا أن هناك قطاعات من الشعب لن تتحمل زيادة الأسعار، وأن الحكومة ستصدر قريبًا قرارات تصب فى صالح المواطن وتحافظ على الأمن المجتمعى.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه خلال المنتدى الثقافى الأول لحزب الجبهة الوطنية، استمع إلى مداخلات الوزراء حول الظروف الإقليمية الحالية، مؤكدًا أن المعلومات التى قدمها الوزراء تبعث على الاطمئنان، وتعد التزامًا سياسيًا.

وبخصوص مشروعات القوانين المقبلة، أوضح أنه التقى بالمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية السابق، الذى قدم مشروع قانون للإدارة المحلية، تم مراجعته وموافقته من مجلس الدولة ومتوافق مع أحكام الدستور، وسيتم تقديم المشروع باسم حزب الوفد عبر رئيس الهيئة البرلمانية، النائب محمد عبد العليم داود.

وأضاف أن الحزب يدرس أيضًا مشروع قانون متكامل آخر للمحليات أعده النائب السابق أحمد السجينى بين 2016 و2018، إلى جانب رؤية الحزب، بهدف الوصول إلى مشروع قانون متواكب مع المتغيرات الحالية.