رئيس الوزراء: هدف الدولة المصرية في هذه المرحلة هو العمل على استقرار الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار

مصدر الصورة

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن ما نمر به يُمثل ظرفا استثنائيا، يفرض تبعاتٍ صعبة على مُختلف دول العالم، ولكننا نأمل ألا يستغرق هذا الظرف وقتا أطول، منوهًا بأن جهود الدولة الاستباقية في مواجهة هذا الظرف الإقليمي ساهمت بشكل كبير في تعزيز القدرة على تأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام وتدبير كل مستلزمات الإنتاج، مُشددا على أن عجلة الإنتاج الوطني لن تتوقف.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور هاني محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والنائب عمرو أبو العيون النائب الثاني لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية رئيس غرفة أسيوط، والمهندس محمود سرج وكيل الاتحاد العام للصناعات المصرية.

وأضاف مدبولي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرصه الدائم على الالتقاء بهم، في مختلف المناسبات والظروف، قائلًا: "مررنا معا بالعديد من الأزمات، واستطعنا، أن نتخطى كل التحديات، وكان هناك دائما تعاون بيننا، بما يسهم في استقرار الأسواق، ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات".

واستعرض تطورات الموقف الراهن في ضوء المُستجدات الطارئة إثر التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعيات ذلك على دول المنطقة ومن بينها مصر، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، الذي يواجه تحدياً غير مسبوق تنعكس آثاره على الجميع.

- دول العالم لن تتحمل استمرار هذه الحرب

ولفت إلى أن دول العالم بأسرها لن تتحمل استمرار هذه الحرب لأمدٍ طويل، في ظل الفاتورة الباهظة التي يدفعها الجميع حاليا، مؤكدا أن هدف الدولة المصرية في هذه المرحلة هو العمل على استقرار الأسواق، والحفاظ على توازن الأسعار، والسعي لعدم حدوث زيادات كبيرة في مُعدلات التضخم، حتى لا ينعكس ذلك على أسعار الفائدة خاصة وأن هذا الظرف يعتبر استثنائيا.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والغرف التجارية، وخاصة فيما يتعلق برصد كل ما يخص السلع والأسعار، والرد على أي شائعات في هذا الإطار.

ومن جانبه، قال وزير الاستثمار، إن مصر دخلت هذه الأزمة في ظل ظروف أفضل مما سبق، كما تواصل الدولة جهودها للحفاظ على ما تحقق فيما يخص الملف الاقتصادي مُؤخرا.

- الدولة مستمرة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المُستهدفة

وشدد على أن الدولة مُستمرة في توجهاتها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المُستهدفة، سواء فيما يتعلق بإفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص، أو تنظيم الأسواق، وعمليات التجارة، ومُساندة القطاعات المختلفة.

وبدوره، أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هذه الأزمة برغم صعوبتها، تعدُ مُختلفة عن الأزمات السابقة، نظرا لعدة أمور من أهمها مرونة سعر الصرف، الذي امتص الكثير من الصدمات، بالإضافة إلى تجاوب الوزراء المعنيين وتعاملهم بقرارات حاسمة لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف أن الشيء الأهم حاليًا يتمثل في استمرار توفير الطاقة، ومُستلزمات الإنتاج وتنويع المصادر نظرا لما يحدث في الأسواق المُختلفة بسبب الأزمة، مُعتبرا أن كثرة المعروض من السلع هو العامل الأهم في ضبط الأسواق، مؤكدا أن أرصدة السلع المختلفة متوافرة حاليا بصورة مطمئنة.

ومن جهته، وجه رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الشكر لرئيس الوزراء على عرضه الذي قدمه حول تداعيات الظرف الإقليمي الاستثنائي الراهن، وما أكد عليه من رسائل إيجابية تتعلق بتوافر مختلف مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وأكد أنه لا توقف للصناعة أو التجارة، قائلًا، "بالتأكيد هناك أزمة حاليًا في مختلف دول العالم، ولكن هذه الرسائل الإيجابية من الحكومة ستسهم في إجهاض أي محاولة للاحتكار، أو إخفاء السلع، في ظل استمرار عجلة الإنتاج والتصنيع".

- السويدي: الاستثمارات مازالت تتدفق على مصر

وأشار المهندس محمد السويدي، إلى أن الاستثمارات مازالت تتدفق على مصر رغم هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، وذلك بالنظر لحالة الاستقرار التي تتمتع بها بلادنا، وما يتم تطبيقه من إجراءات وقرارات تتعلق بسياسة سعر الصرف المرنة، وتأكيد الحكومة مواصلة تنفيذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الاستمرار في جهود زيادة حجم الإنتاج في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يُسهم في تحجيم فرص التلاعب في الأسعار.

وخلال الاجتماع، أوضح رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، أن الدولة تعاملت بمنتهى الاحترافية منذ بداية الأزمة؛ إذ تشهد الأسواق حاليا وفرةً في الخامات، ووجود سعر صرف مرن، وتوافر للنقد الأجنبي، فضلا عن نهج المصارحة والمكاشفة الذي يتبعه المسؤولون بشأن أبعاد الأزمة كافة. وبناءً عليه، ستكون الأسعار تنافسية، ولن يلجأ أحدٌ لاحتكار أو إخفاء أية سلعة.

وأكدوا أن رصيد الأدوية المتوافر حاليا يغطي عدة أشهر، مشيرين إلى أن الأزمة قد تخلق عددا من الفرص التي يجب العمل على استثمارها.

وطرح رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، عددا من المُقترحات التي تُسهم في الحفاظ على مُعدلات النمو المُتحققة في عددٍ من القطاعات، بالإضافة إلى طرح حزمة من التيسيرات الهادفة لتنشيط القطاعات المستهدفة.

وتناولوا بالشرح ما عكسته أحداث المنطقة، وتتحمله دول العالم حاليا، من زيادة في أسعار المواد الخام من المنبع، وكذا زيادة أسعار وتكلفة الشحن، وأسعار المحروقات، وهذه كلها عوامل أثرت في أسعار مختلف السلع.

وفي ختام الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن كحكومة ملتزمون بأن تعمل المصانع وكل مواقع الإنتاج بأعلى كفاءة"، مشيرا إلى أن السياسة النقدية حاليا في مسار يُشيد به الجميع، موجهًا بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية والاتحادين؛ لمتابعة الأسواق أولاً بأول، وحل أي مُشكلة تطرأ.