السفير عاطف سالم: بنود حكومة نتنياهو تضمنت إعدام الفلسطينيين وتعزيز الاستيطان وتوسيع إسرائيل

مصدر الصورة

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية الحالية كانت تعمل وفق مئات البنود التوافقية التي وضعت لضمان استقرار الائتلاف.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه البنود شملت سياسات مثيرة للجدل مثل إصدار قوانين لإعدام الفلسطينيين المتهمين بالإرهاب، وتثبيت وضع القدس كعاصمة لإسرائيل إلى الأبد.

وأشار إلى أن البنود شملت أيضًا تعزيز التعليم الديني والصهيوني في المدارس، وتنظيم الإدارة العسكرية والمدنية في الضفة الغربية، بما في ذلك تعيين وزراء محددين في الدفاع والاستيطان وإدارة أراضي الدولة.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعمل على أربعة أهداف رئيسية مواجهة البرنامج النووي الإيراني، توسيع اتفاقيات الاتفاقيات الإبراهيمية، دعم السكان في المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا، توسيع الدولة وفرض سيادتها من النهر إلى البحر، بما يعني إنهاء فكرة قيام دولتين للفلسطينيين.

وأوضح أن هذه الأهداف كانت مدعومة بإجراءات قضائية وسياسية لتعزيز السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية، مثل ما يعرف بـ"قانون دارعي"، الذي سمح للبرلمان بإعادة إصدار القوانين التي قد تلغيها المحكمة العليا، وهو ما عكس الصراع بين الفالسفير عاطف سالم: 4 أهداف لحكومة نتنياهو منها تدمير النووي الإيراني وتوسيع الدولة من النهر للبحر

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية الحالية كانت تعمل وفق مئات البنود التوافقية التي وضعت لضمان استقرار الائتلاف.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه البنود شملت سياسات مثيرة للجدل مثل إصدار قوانين لإعدام الفلسطينيين المتهمين بالإرهاب، تثبيت وضع القدس كعاصمة لإسرائيل إلى الأبد.

وأشار إلى أن البنود شملت أيضًا تعزيز التعليم الديني والصهيوني في المدارس، وتنظيم الإدارة العسكرية والمدنية في الضفة الغربية، بما في ذلك تعيين وزراء محددين في الدفاع والاستيطان وإدارة أراضي الدولة.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعمل على أربعة أهداف رئيسية مواجهة البرنامج النووي الإيراني، توسيع اتفاقيات الاتفاقيات الإبراهيمية، دعم السكان في المنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا، توسيع الدولة وفرض سيادتها من النهر إلى البحر، بما يعني إنهاء فكرة قيام دولتين للفلسطينيين.

وأوضح أن هذه الأهداف كانت مدعومة بإجراءات قضائية وسياسية لتعزيز السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية، مثل ما يعرف بـ"قانون دارعي"، الذي سمح للبرلمان بإعادة إصدار القوانين التي قد تلغيها المحكمة العليا، وهو ما عكس الصراع بين الفكر القضائي التقليدي والفكر الصهيوني السياسي في إسرائيل.كر القضائي التقليدي والفكر الصهيوني السياسي في إسرائيل.