أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن قضية البطالة بين الشباب، خاصة خريجي الجامعات، تمثل أحد التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تتطلب حلولًا مبتكرة وسريعة، مشيرًا إلى أن توفير فرص العمل للشباب ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي ودفع عجلة التنمية.
وأوضح "الشريف" في بيان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي ساهمت في توفير فرص عمل جديدة للشباب، إلا أن طبيعة سوق العمل المتغيرة تفرض ضرورة تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بالتشغيل، بما يواكب احتياجات الاقتصاد الحديث ويعزز قدرات الشباب على الابتكار والعمل الحر، مشيرًا إلى أن مواجهة أزمة البطالة بين شباب الخريجين تتطلب رؤية متكاملة تقوم على دعم ريادة الأعمال وتطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات السوق، مؤكدًا أن الشباب المصري يمتلك طاقات هائلة يمكن أن تتحول إلى قوة إنتاجية كبيرة إذا تم توجيهها بالشكل الصحيح.
وفي هذا السياق، طرح النائب أحمد حلمي الشريف، 6 اقتراحات عاجلة لمواجهة أزمة البطالة بين شباب الخريجين، جاءت على النحو التالي:
1- تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على إنشاء مشروعاتهم الخاصة بدلًا من الاعتماد الكامل على الوظائف الحكومية.
2- التوسع في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية للشباب الراغبين في دخول مجال الاستثمار والإنتاج.
4- تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي وتحديثها لتواكب احتياجات الصناعة الحديثة، بما يسهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.
5- تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص لتشجيعه على توظيف الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة لهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، أن الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر وقاطرة التنمية في الحاضر والمستقبل، مشددًا على أن مواجهة البطالة بين الخريجين يجب أن تكون أولوية وطنية قصوى، تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم، لضمان تحويل طاقات الشباب إلى قوة إنتاجية تدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة