لبحث تداعيات التصعيد العسكرى.. اتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع نظرائه بقطر والإمارات والبحرين وعُمان وألمانيا

مصدر الصورة

جرت اتصالات هاتفية بين الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير خارجية قطر، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، ووزير خارجية الإمارات، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير خارجية البحرين، وبدر بن حمد البوسعيدى، وزير خارجية سلطنة عُمان، ويوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، وذلك لبحث التصعيد العسكرى الخطير الذى تشهده المنطقة.

أكد «عبدالعاطي»، خلال الاتصالات إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة، وفى مقدمتها الهجوم الذى استهدف ميناء صلالة بسلطنة عمان الشقيقة، فضلاً عن الاعتداءات التى طالت دولة قطر الشقيقة، ومنطقة الخليج العربى بشكل عام، معربا عن رفض مصر الكامل لاستمرار الاعتداءات الإيرانية، ومؤكداً ضرورة وضع حد فورى لتلك التصرفات التى تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولى وتهدد استقرار الإقليم، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية الشقيقة.

وأعرب وزير الخارجية خلال الاتصالات عن الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2817، الذى طالب بوقف الهجمات الإيرانية، انطلاقاً من كون مصر إحدى اوائل الدول الراعية للقرار، مؤكداً على ما تضمنه القرار من رفض صريح لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، واعتبار تلك الأعمال خرقاً للقانون الدولى تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين.

وتوافق الوزراء، خلال الاتصالات على أنه لا يوجد سوى الحل الدبلوماسى لاحتواء الموقف المتأزم، وأنه لابد من تكثيف الاتصالات والتحركات والجهود لوضع حد للحرب من خلال التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية.

وأكد وزير الخارجية أن القاهرة، ستواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للعمل على وقف الحرب فى أسرع وقت ممكن، فى ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الامنية أو السياسية والجيواستراتيجية شديدة الخطورة.

كما توافق الوزراء على ان استمرار وتيرة التصعيد العسكرى الراهن واتساع رقعته يهدد الامن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً.

كما شدد وزير الخارجية خلال الاتصالات على أنه لا بد من بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمى بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة، ومؤكدا على أولوية الأمن القومى العربى وتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة، باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن وسيادة الدول العربية فى مواجهة التهديدات القائمة.