أصدر مكتب المستشار القانونى ياسر قنطوش، المحامى الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانًا صحفيًا ردًا على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن صدور حكم قضائى مزعوم لصالح المنتج محمد الشاعر ضد الفنانة.

وأكد المكتب فى بيانه أن ما يتم تداوله غير دقيق ويجافى الحقيقة، موضحًا أن الحكم المشار إليه لم يتعرض لموضوع النزاع من الأساس، إذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه بين الطرفين، وهو ما يعنى أن المحكمة لم تنظر فى موضوع الدعوى ولم تفصل فيه.

وأوضح البيان أن الأمر المثير للاستغراب هو محاولة تصوير هذا الحكم وكأنه حكم نهائى فى موضوع النزاع، فى حين أن الحقيقة القانونية الثابتة هى أن المحكمة لم تتصدَّ للموضوع مطلقًا بسبب وجود شرط التحكيم، فضلًا عن صدور حكم سابق فى التحكيم يتعلق بذات النزاع.

وأضاف المكتب أن إصدار بيانات متلاحقة والترويج لمعلومات غير دقيقة من شأنه إيهام الرأى العام بوقائع لا تعكس الحقيقة القانونية، مؤكدًا أن النزاع ما زال فى إطاره القانونى الصحيح وفقًا لإجراءات التحكيم.

وشدد مكتب المستشار القانونى ياسر قنطوش على أن المستحقات المالية الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب ما زالت قائمة ولم يتم سدادها منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، رغم أن دعوى التحكيم المثارة فى هذا الشأن قائمة منذ شهر يونيو الماضى، ومن بعدها لم تحصل على مستحقات مالية.

واختتم البيان بالتأكيد على أنه سيتم توجيه إنذار رسمى إلى الشركة المعنية خلال الساعات المقبلة يطالبها بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة للفنانة، بالإضافة إلى المبالغ المشار إليها فى دعوى التحكيم، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام بالسداد.