ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة الطلب الموسمى وراء ارتفاع معدلات التضخم خلال فبراير الماضي

مصدر الصورة

• جنينة يتوقع استمرار تصاعد معدلات التضخم خلال القراءة القادمة
• شفيع: ارتفاع التضخم جاء أعلي من التوقعات ليسجل أعلى مستوي منذ شهر يوليو 2025
• زهير: المركزي سيثبت الفائدة في الاجتماع المقبل لحين اتضاح مسار الأحداث

أرجع عدد من الخبراء والمحليين الاقتصادين، أسباب ارتفاع التضخم إلي زيادة أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة وزيادة الطلب الموسمى على السلع خلال شهر رمضان وارتفاع تكاليف السكن والطاقة والنقل، متوقعين استمرار تصاعد معدلات التضخم خلال الفترة القادمة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة ما سيدفع المركزى الى تثبيت الفائدة خلال اجتماعه القادم.

ارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 11.5% خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 10.1% خلال شهر يناير السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2.7% عن شهر يناير 2026.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 275.2 نقطة في فبراير 2026.

وكان معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 12.5% خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأرجع هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس، ارتفاع التضخم إلى صعود أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الدواجن، التى شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام، وتمثل نسبة مؤثرة فى معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الموسمى على السلع خلال شهر رمضان.

وتوقع جنينة، استمرار تصارع معدلات التضخم خلال قراءة شهر مارس بسبب رفع أسعار البنزين، والتى ستؤثر على أسعار النقل والمواصلات والسلع والخدمات، مرجحا أن يتجه البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم إلى تثبيت الفائدة، ومن الممكن أن يكون هناك رفع استثنائي فى حالة استمرار تخارج رؤوس الأموال الساخنة بصورة سريعه، لكنه سيكون مجرد رفع مؤقت وليس تغيرا فى سياسية التيسير النقدي خلال 2026.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها فبراير الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، كما قررت اللجنة خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%، وذلك بعد أن انخفضت الفائدة 725 نقطة أساس على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025.

ومن جانبها قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن تسارع التضخم في فبراير يرتبط بارتفاع تكاليف السكن والطاقة والنقل، حيث سجلت مجموعة المسكن والمرافق ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بزيادة الإيجارات والكهرباء والغاز، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، خاصة الخضراوات، مع زيادة الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، كما ساهم تراجع سعر الصرف في زيادة الضغوط على الأسعار.

وتوقعت زهير، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار الأحداث، وقد يضطر الي رفعها.

كما رجحت زهير، أن يظل التضخم مرتفعًا نسبيًا خلال مارس في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، خاصة إذا استمرت الضغوط على سعر الصرف وتكاليف الواردات.

ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً 7% (± 2 نقطة مئوية) أي من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً 5% (± 2 نقطة مئوية) من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.

وقال مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية في شركة أكيومن لإدارة الأصول، إن ارتفاع التضخم فى الحضر جاء أعلي من التوقعات ليسجل أعلى مستوي منذ شهر يوليو 2025، كما صعد التضخم الشهري بنسبة 100% تقريبا لـ 2.8% مقابل 1.2%، وذلك بضغط من سلة ارتفاع أسعار سلة المواد الغذائية التى تمثل الوزن الأكبر فى مؤشر التضخم، بالاضافة إلى ارتفاع المشروبات الكحولية وزيادة بعض العناصر الأخري مثل الاسكان والمرافق، والملابس، والسلع الخدمات المتنوعه.

وتوقع شفيع، أن تقفز معدلات التضخم في قراءة شهر مارس إلى حاجز الـ 15 و16% نتيجة لزيادة أسعار المحروقات، وهو ما سيدعم اتجاه المركزى الى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع القادم وقد يتضطر إلى رفع الفائدة فى الاجتماع الذي يليه.

ورفعت مصر رسميًا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات،اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.

وبعد الزيادات الأخيرة، ارتفعت سعر بنزين 95 إلي 24 جنيهاً للتر بدلا من 21 جنيهاً سابقا، وزاد بنزين 92 إلي 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه،و بنزين 80 سجل 20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه، وقفز السولار إلي 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه، وفيما ارتفع غاز تموين السيارات لـ13 جنيه / م3 بدلا من 10 جنيهات.

وعلى اساس سنوي، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبه 3.9%، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، واللحوم والدواجن 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 6.4%، والزيوت والدهون 2.3%، والفاكهة 2.5%، والخضروات 19.9%، والبن والشاي والكاكاو 8.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 7.5%، بالرغم من انخفاض أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.2%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بـ14.8%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 16.9%، والدخان بنسبة 14.8%.

وارتفع قسم الملابس والأحذية 13.8%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 24.5%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 9%، وقسم الرعاية الصحية 18.8%، وقسم النقل والمواصلات 20.3%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 0.5%، وقسم الثقافة والترفيه 14%، وقسم التعليم 20%، وقسم المطاعم والفنادق 12%، والسلع والخدمات المتنوعة 12%.

وعلى أساس شهرى، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.8%، نتيجة لزيادة أسعار اللحوم والدواجن 9%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.4%، والألبان والجبن والبيض 0.5%، والزيوت والدهون 0.5%، والخضراوات 3.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.2%، بالرغم من انخفاض أسعار الحبوب والخبز 1.3%، والفاكهة 3%، والسكر والأغذية السكرية 0.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%.

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بـ2.9%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 0.8%، والدخان 2.9% .