أصدرت وزارة التنمية المحلية اليوم 10 مارس بيانا يقطع الطريق على المستغلين ويرفع شعار المواطن أولا، ومن خلال تحليل البيان يمكننا استخلاص 5 رسائل جوهرية تهدف إلى طمأنة المواطن وحمايته من أي استغلال عقب تحريك أسعار الوقود.

1. تحديد عادل ومدروس للزيادة

الرسالة الأولى هي أن الدولة لم تترك الأمر لتقديرات السائقين الشخصية، بل تم تشكيل لجان فنية متخصصة في كل محافظة ضمت (المرور، المواقف، والتموين) لتحديد تعريفة ركوب "ملائمة" تتناسب طردياً فقط مع الزيادة في أسعار الوقود ، مما يضمن عدم المغالاة على المواطن.

2. الرقابة الصارمة والميدانية

أكد البيان أن توجيهات الوزيرة لم تكن مكتبية فقط، بل شملت نزول القيادات التنفيذية للميدان (محافظين، رؤساء أحياء، ومديري أمن). هناك حملات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، وضمان عدم وجود أي محاولات لاحتكار المواد البترولية في المحطات.

3. الشفافية التامة فى الإعلان عن الأسعار

منعاً للارتباك أو التلاعب، وجهت الوزارة بضرورة إعلان التعريفة الجديدة بوضوح من خلال وضع ملصقات (استيكرات) على الزجاج الأمامي والخلفي لكل سيارة، وتعليق "بانرات" ولوحات إرشادية كبيرة داخل جميع المواقف، ونشر الجداول الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة.

4. التنسيق الكامل لضبط المسافات الطويلة

طمأن البيان المسافرين بين المحافظات بأن هناك تنسيقاً كاملاً بين المحافظات المتجاورة لتوحيد تعريفة الركوب (ذهاباً وإياباً)، لضمان عدم حدوث تضارب في الأسعار بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، ولإغلاق الباب أمام أي زيادة عشوائية في الرحلات الطويلة.

5. المواطن "شريك" في الرقابة (فتح قنوات الشكاوى)

الرسالة الأهم هي أن الوزارة جعلت من المواطن مراقباً أولاً، حيث فعلت عدة قنوات للتواصل الفوري في حال التعرض لأي استغلال، منها مبادرة "صوتك مسموع" عبر واتساب (01200353111)، والخط الساخن للوزارة (15330)، وغرف العمليات وإدارة الأزمات في كل محافظة.