ترامب يهدد الكونجرس بالامتناع عن التصديق على القوانين الجديدة..ما السبب؟

مصدر الصورة

هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالامتناع عن التوقيع على أي مشروع قانون يصل إلى مكتبه حتى يقر الكونجرس قانون انتخابي مثير للجدل يعرف باسم قانون إنقاذ أمريكا، والذي من شأنه أن يصعب عملية التصويت على العديد من الأمريكيين.

قال ترامب في منشور على تروث سوشيال : يجب إقراره فورًا.. إنه يلغي كل شيء آخر.. يجب أن يعطى الأولوية القصوى. بصفتي رئيسًا، لن أوقع على أي مشاريع قوانين أخرى حتى اقرار هذا القانون.

وأضاف ترامب في منشوره: اسعى للفوز بالذهب: يجب إبراز بطاقة هوية الناخب وإثبات الجنسية: لا يُقبل التصويت عبر البريد إلا للعسكريين - أو المرضى، أو ذوي الإعاقة، أو المسافرين: لا مشاركة للرجال في الرياضات النسائية: لا ختان للأطفال المتحولين جنسيًا! لا تفشلوا!!!

وفقا لشبكة ان بي سي، يشترط قانون إنقاذ أمريكا تقديم إثبات الجنسية وبطاقة هوية تحمل صورة شخصية للتصويت وقد تعرض هذا القانون لحملة ضغط هائلة من قبل معلقين يمينيين وأعضاء جمهوريين في الكونجرس.

أقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، لكنه لا يزال يفتقر إلى الأغلبية المطلوبة في مجلس الشيوخ، وهي 60 صوتًا، والتي تمنع تعطيل التصويت ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 في المجلس الأعلى، وقد تعهد الديمقراطيون بمعارضته ما دفع بعض الجمهوريين إلى المطالبة بإلغاء حق النقض، وهو ما قاومه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، حتى الآن.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، إن التهديد بالجمود لا يغير موقف الديمقراطيين، وكتب في منشور على موقع اكس: إذا كان ترامب يقول إنه لن يوقع على أي مشاريع قوانين حتى يتم إقرار قانون SAVE ، فليكن سيحدث جمود تام في مجلس الشيوخ. ولن يساعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على إقراره تحت أي ظرف من الظروف.

تتطلب مطالب ترامب من مجلس النواب إقرار نسخة أخرى من قانون "إنقاذ أمريكا" - وقد أقر المجلس بالفعل نسختين منه خلال هذه الدورة التشريعية. وهذا ليس مضمونًا على الإطلاق، إذ لا يملك رئيس المجلس، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، سوى أغلبية صوت واحد فعليًا في المجلس.

ويهدد ترامب بعرقلة التوقيعات، مما يُعرّض للخطر تشريعات أخرى لا غنى عنها، مثل مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي لما تبقى من السنة المالية وهي معطلة حاليًا بعد انتهاء تمويلها الشهر الماضي.

ويطالب الديمقراطيون بفرض قيود جديدة على جهود ترامب لترحيل المواطنين الأمريكيين بعد مقتل مواطنين أمريكيين برصاص عناصر من إدارة الهجرة الفيدرالية.