اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي حتى عام لبعض السلع

مصدر الصورة

تحدث الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن إعادة تفعيل غرفة عمليات الأزمات لمتابعة الآثار الاقتصادية للحرب في المنطقة.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "ستديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن تفعيل غرفة الأزمات تم استباقيًا، للاتخاذ الاحتياطات اللازمة والتنبؤ بالسيناريوهات المتوقعة، استعدادًا لحالات الطوارئ، مضيفًا: "مش عايز الشارع يبقى قلقان لإن إحنا عندنا أرصدة لكافة السلع الاستراتيجية"
ولفت إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية يتجاوز الـ6 أشهر وصولًا إلى الـ9 أشهر والعام كاملًا في بعض السلع، مضيفًا أن الاحتياطي الدولاري بمصر يكفي لـ9 أشهر من الواردات، معلقًا: "حتى لو حصلت مشاكل إحنا عندنا فترة طويلة نقدر إن إحنا نتجاوزها".
وأضاف أن غرفة الأزمات مسئولة أساسيًا عن حصر رصيد السلع الاستراتيجية الموجودة في مصر، وعلى متن السفن بالموانئ أو القادمة لها، لتحديد مدى كفاية هذا الرصيد لوزارة التموين أو للقطاع الخاص، ومستلزمات الإنتاج المُضافة حديثًا، مستشهدًا بجهودها أثناء جائحة كوفيد-19 وفي 2011.
وتابع: "النهاردة في الظروف الاقتصادية الموجودة هناك احتمالية أثار اقتصادية يتأثر بها العالم كله ومصر ليست جزيرة منعزلة".
وشدد على أهمية الحفاظ على الأسواق التصديرية واستمرار الإنتاج بكامل الطاقة الاستيعابية، بالتوازي مع استغلال تعطل سلاسل الإمداد لصالح مصر، كما حدث أثناء جائحة كوفيد-19، قائلًا: "فتحنا أسواق المصدرين الطبيعيين لها مكنوش قادرين يوردوا مستلزماتهم، فالصناعة المصرية استفادت من هذه الأسواق وحافظنا عليها بعد انتهاء أزمة كورونا".
وأشار إلى دارستهم للتطورات اللحظية للظروف الجيوسياسية وأثارها على الاقتصاد المصري واقتصاد دول معينة، للخروج بتوصيات وإجراءات استباقية متوقعة الحدوث، ومنها تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار التأمين البحري، وغيرها، للبحث عن بدائل لها.
وأوضح: "ببتدي أدور على مصادر بديلة استورد منها يمكن سعرها كان أغلى مسبقًا، ولكن مع زيادة تكلفة الشحن والتأمين تقف عليا أرخص".
ولفت إلى تنسيقهم مع كامل أجهزة الدولة لتنويع مصادر الواردات، من خلال متابعة الرصيد الاستراتيجي والأسعار العالمية، وتكاليف الشحن وسلاسل الإمداد، بجانب التوصل مع الاتحادات المناظرة وغرف التجارة العالمية لتحديد موردين يُمكن التعامل معهم عند الحاجة.
وذكر إلى أنهم يُجرون اجتماعات للجان والشعب القطاعية بالغرف التجارية لمراقبة تدفقات السلع وضمان استقرار الأسواق واستمرار العملية الإنتاجية، ورصد أي معوقات موجودة. بالإضافة للتوجيهات الرئاسية برصد أي ممارسات احتكارية وحجب للسلع لحماية المواطن من الأثار التي رُبما تحدث، مؤكدًا: "لم تحدث حتى الآن".
وأعلن اتحاد الغرف التجارية المصرية إعادة تفعيل غرفة عمليات الأزمات لمتابعة الآثار الاقتصادية للحروب الجارية، وتشكيل لجنة من كبار الخبراء لاقتراح إجراءات استباقية تضمن توافر السلع واستقرار الأسواق.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أنهم يعملون على تنويع مناشئ السلع ومستلزمات الإنتاج لمواجهة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع إعطاء أولوية لمدخلات الإنتاج والإفراج السريع عنها.
كما أشار إلى أن الدولة رفعت حجم المخزون الاستراتيجي ليتجاوز ستة أشهر ويصل إلى تسعة أشهر أو عام لبعض السلع، في ظل احتياطي نقدي يبلغ نحو 52.75 مليار دولار، ما يغطى تكلفة تسعة اشهر من الواردات، بما يدعم استقرار الأسواق.
وفي السياق ذاته، أكد علاء عز مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن غرفة العمليات تتابع يوميًا الأرصدة الاستراتيجية والأسعار العالمية وسلاسل الإمداد، مع البحث عن موردين جدد لضمان استمرار تدفق السلع ومستلزمات الإنتاج.