مصر للطيران تنفي رفع أسعار تذاكر عودة المصريين من الخليج: المعلومات المتداولة تفتقر للدقة

مصدر الصورة

نفت شركة مصر للطيران ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإعلامية بشأن ارتفاع أسعار تذاكر العودة من دول الخليج إلى القاهرة.

وأكدت الشركة أن هذه المعلومات المتداولة تفتقر إلى الدقة وتعكس صورة غير صحيحة عن السياسات التي تتبعها خلال الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت أنه في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه عملائها من المصريين العالقين بالخارج، وضعت مصر للطيران خطة تشغيل لتيسير عودة المصريين الذين أُلغيت حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج، وذلك من خلال تسيير رحلات استثنائية يومية إلى مختلف الوجهات.

وأكدت الشركة أن عدد الرحلات التي يتم تشغيلها محدود، وذلك وفقًا لتعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، وبسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأشارت إلى أن هذه الرحلات تركز في المقام الأول على نقل الركاب الذين لديهم بالفعل حجز قائم على رحلات مصر للطيران دون تحمل أي أعباء أو رسوم إضافية، بما يضمن عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن، حيث تكون الأولوية لهؤلاء الركاب، وهو ما يشكل الغالبية العظمى من المقاعد المتاحة.

كما اتخذت الشركة عددًا من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المسافرين، من بينها إلغاء غرامات تغيير التذاكر خلال هذه الفترة، في إطار حرصها على دعم عملائها وتسهيل عودتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وأشارت مصر للطيران إلى أن عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات، في حال وجود أماكن شاغرة، يكون محدودًا للغاية، ولا يتجاوز 5% من السعة المقعدية المتاحة، ويتم تسعيرها وفق أسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الأخرى (المصرية والأجنبية)، وذلك نتيجة الارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية، حيث تُصنف هذه الوجهات كمناطق عالية المخاطر، إضافة إلى تحمل مصر للطيران تكاليف مقاطع الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها.

وقالت مصر للطيران إنها ستظل، كما كانت دائمًا، الذراع الوطني للدولة المصرية في أوقات الأزمات، وستواصل القيام بدورها في خدمة المصريين في الداخل والخارج وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.