إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري.. خبراء يوضحون الآليات

مصدر الصورة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية.
وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة عدم استغلال الظروف الراهنة لرفع الأسعار أو التلاعب بها، مشيرًا إلى أن البلاد في حالة شبه طوارئ وأن حماية احتياجات المواطنين أولوية قصوى.

مميزات قرار إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري

وأشادت المحامية نهى الجندي بتوجيه الرئيس السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري، مؤكدة أن له العديد من المميزات العملية، أبرزها سرعة الفصل في القضايا وإجراءات عملية وسريعة، إلى جانب حماية الأمن القومي وتطبيق قانون خاص بالعسكريين.
وأوضحت " الجندي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حالات إحالة المدنيين للقضاء العسكري محددة بموجب قانون القضاء العسكري المصري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، ويكون التركيز عادة على القضايا التي تمس القوات المسلحة أو الأمن القومي بشكل مباشر.

الحالات التي يجوز فيها إحالة المدنيين للقضاء العسكري

وأشارت المحامية، إلى أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري تتم عادة في حالات الاعتداء على القوات المسلحة أو قادتها أو أفرادها أو المساس بكرامتهم أو الإساءة إليهم، كما يشمل القانون الاعتداء على المنشآت والمعدات والأسلحة والذخائر والمركبات أو المستندات والأموال المخصصة للقوات المسلحة، إضافة إلى التورط في أعمال التجسس أو التخريب أو الإرهاب أو الخيانة أو الإضرار بالسلامة العامة أو الاقتصاد القومي.
وأكدت نهى الجندي، أن القانون يجيز إحالة المدنيين للقضاء العسكري في أي جريمة أخرى ينص عليها، خصوصًا إذا كانت تمس الأمن القومي أو القوات المسلحة.

تقدير النيابة والسلطة القضائية في الإحالة

وأعطى المحامي أسعد هيكل، من جانبه لمصراوي، رأيًا موسعًا حول إحالة المدنيين للقضاء العسكري، مشيرًا إلى أن القرار ليس آلية روتينية، بل يتم اللجوء إليها في الحالات التي تتعلق بالمصلحة العامة وصون مقدرات الدولة.
وأوضح "هيكل" أن السلطة القضائية هي التي تحدد ما إذا كان الشخص المتهم يستوجب تحويله للقضاء العسكري، بعد التحقيق في جميع ظروف الجريمة ومدى تأثيرها على الأمن القومي أو المنشآت الحيوية.
وأضاف أن النيابة تتمتع بالحق في اتخاذ القرار، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا الحرجة ويحد من أي تهديدات محتملة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يوازن بين حقوق المواطنين وضرورات حماية الدولة.

ولفت أسعد هيكل، إلى أن هذا النوع من الإحالات يعكس درجة كبيرة من المسؤولية القانونية، إذ يتم مراعاة الدقة في كل حالة لضمان عدم المساس بحقوق المدنيين إلا عند الضرورة القصوى، وهو ما يعزز ثقة المجتمع في تطبيق القانون وحماية الأمن القومي.

العقوبات المتوقعة ضد المتلاعبين بالأسعار في حالة تحويلهم للقضاء العسكري

قال الدكتور محمد جلال، في تصريحات لمصراوي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري سيكون رادعًا وفعّالًا، نظرًا لكون الحكم منجزًا وسريعًا ونافذًا دون إمكانية نقضه، سواء كان الحكم غيابيًا أو في حال حضور المدان.

وأوضح "جلال" أن العقوبات التي ستطبق على المتلاعبين بالأسعار ستحددها المحكمة العسكرية وفقًا لأحكام القانون المدني، وتشمل: السجن الذي يتراوح بين سنة واحدة إلى 3 سنوات، بحسب فداحة التلاعب وأثره على الاقتصاد الوطني.

وأشار أيضًا إلى أن المحكمة العسكرية ستحدد الغرامة المالية، والتي قد تكون مغلظة أو خفيفة حسب حجم التلاعب ومدى تأثيره على المواطنين والسوق المحلي.

وأكد الدكتور محمد جلال، أن هذا الإجراء يعكس حزم الدولة في مواجهة التلاعب بالأسعار، ويضمن سرعة الفصل في القضايا التي تمس المصلحة العامة، كما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا:
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري

حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بشأن التلاعب في الأسعار.. وطرح بنك القاهرة في البورصة قريبًا