خالد المهدى المرشح لمقعد نقيب المهندسين: محفظة عقارية موحدة لأصول النقابة ستوفر المليارات

مصدر الصورة

• خطة استثمارية شاملة أمام الجمعية العمومية خلال 90 يومًا
• تفعيل الضبطية القضائية والربط الإلكترونى لتحصيل حقوق النقابة الضائعة
• إسكان الشباب وحماية المهندس قانونيًا.. أولويات لا تقبل التأجيل.
• أدعو المهندسين للمشاركة بكثافة لضمان مجلس يعبر عن إرادتهم الحرة

قال خالد المهدى، المرشح لمقعد نقيب المهندسين، إن برنامجه الانتخابى يرتكز على أربعة محاور أساسية هى الإتاحة، والتمكين، والعدالة، والشفافية، مشيرا إلى أن تنمية موارد النقابة تأتى فى صدارة أولوياته، باعتبارها المدخل الحقيقى لدعم استدامة وزيادة المعاشات، وتحسين منظومة الرعاية الصحية، من خلال استثمار أصول النقابة.
وأوضح المهدى فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيعمل على وضع جميع أصول النقابة الثابتة فى محفظة عقارية واحدة، بما يضمن إدارتها بصورة احترافية تحقق أعلى عائد ممكن، مع إجراء تقييمات دقيقة ودراسات جدوى متكاملة لجميع المشروعات والأصول المعطلة.
وأشار إلى أنه سيتم عرض خطة متكاملة لاستثمار هذه الأصول على الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من توليه المسئولية، للموافقة عليها، بهدف تحقيق عوائد تقدر بالمليارات لصالح النقابة وأعضائها، لافتا إلى أن من أبرز الأصول المستهدفة: أرض النقابة فى مدينة نصر، وأرض مدينة بدر، ومصنع المكرونة، والمجمع الصناعى بكفر ربيع، والوحدات السكنية بقرية ريماس بالساحل الشمالى، إلى جانب المول التجارى فى «بارادايس» فى القاهرة الجديدة، ودراسة الجدوى لهذه المشروعات بما يضم للبيع والشراء لكن هذا لن يتم إلا بعد موافقة الجمعية العمومية.
وفى ملف تعظيم تحصيل الدمغة الهندسية، شدد المهدى، على ضرورة التعاون مع وزارة المالية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية لحصر المسددين وغير المسددين، معتبرا أن برنامجه الانتخابى مبنى على التعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لإيجاد أرضية مشتركة لتحقيق المطالب المشروعة للمهندسين.
وأشار إلى استخدام تقنية «الفيديو كونفرنس» لتعزيز التواصل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة التحصيل بشكل دوري، مع تفعيل الضبطية القضائية لرئيس النقابة الفرعية، وتشكيل لجان متخصصة داخل النقابات الفرعية لحصر المتقاعسين عن السداد.
وفى ملف التحول الرقمى، أكد المهدى، أنه سيعمل على إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لتقديم جميع الخدمات النقابية للمهندسين فى مختلف أنحاء الجمهورية، ومنها خدمات العلاج، بما يحقق العدالة فى تقديم الخدمة، ويعزز مبدأ الإتاحة لجميع الأعضاء دون تمييز جغرافى.
وفيما يخص ملف شباب المهندسين، ذكر أن التدريب يمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى التعاون مع جمعية المهندسين المصرية، باعتبارها الذراع العلمية للنقابة، لتوفير قاعات تدريب متخصصة، وتدريب عشرات الآلاف من المهندسين سنويا، سواء من خلال الحضور الفعلى أو عبر تقنيات التدريب عن بُعد مثل «زوم».
وبيّن أن البرامج التدريبية تستهدف إعداد المهندسين لسوق العمل داخليا وخارجيا، بخاصة فى الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى، مع التركيز على أحدث العلوم الهندسية والأكواد المعتمدة.
وفى ملف الإسكان للشباب، أوضح المهدى، أنه سيتم العمل على حصر الأراضى المتاحة من الدولة بالتنسيق مع النقابات الفرعية، مع التركيز على مشروعات الإسكان المنخفض والمتوسط بمساحات تتراوح بين 60 و90 مترا، وسيتم الاستعانة بمكاتب استشارية هندسية كبرى وبيوت خبرة تتبرع بإعداد التصميمات، لضمان تقديم أفضل المجتمعات الهندسية للمهندسين من حيث الجودة والتخطيط.
وفيما يتعلق بالحماية القانونية للمهندسين، شدد المهدى، على ضرورة تفعيل المادة 74 من قانون النقابة، والتى تنص على إخطار النقابة قبل البدء فى التحقيق مع أى عضو فى جناية أو جنحة تتعلق بمهنته، مع حضور ممثل عن النقابة معه، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة للمهندسين فى مختلف القطاعات.
ودعا المهدى، المهندسين إلى التواجد بكثافة والمشاركة فى التصويت، لضمان وجود مجلس منتخب يعبر عن الإرادة الحقيقية للجمعية العمومية، واختيار من يمثلهم بإرادة حرة.
وأشار إلى رصد ما وصفه بعمليات حشد للمهندسين والفنيين من بعض شركات الدولة، مثل شركات الكهرباء والنقل والمقاولات، خلال ساعات العمل الرسمية لحضور مؤتمرات انتخابية لمرشح بعينه، معتبرا أن ذلك يمثل إهدارا للمال العام.