الحكومة تطمئن المواطنين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لأشهر وخطة مشددة لضبط الأسواق

مصدر الصورة

أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل وفق سيناريوهات واضحة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية الحالية، بما يضمن عدم تأثر المواطنين بأي انعكاسات محتملة على الأسواق أو توافر السلع.

وأوضح الحمصاني أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر حركة الأسواق ومستويات المخزون لضمان استمرار توفير احتياجات المواطنين بكميات كافية.

جهود حكومية لضمان استقرار الأسواق

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للحفاظ على استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على المواطنين، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع الأساسية.

وأضاف أن الجهات الرقابية كثفت من حملاتها في مختلف المحافظات لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو القيام بممارسات احتكارية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المستهلكين.

خطة لتأمين احتياجات مصر من الغاز والكهرباء

وفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن الحكومة تنفذ خطة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

وأوضح أن هذه الخطة تعتمد على تنويع مصادر توريد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استخدام سفن التغييز لتأمين إمدادات الغاز من أكثر من مصدر، وهو ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر وتلبية الطلب المتزايد.

التوسع في الاستكشافات والطاقة المتجددة

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تواصل جهودها لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.

كما تعمل الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في تعزيز الثقة وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي.

إضافة قدرات جديدة قبل فصل الصيف

وكشف الحمصاني أن الحكومة تخطط لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 2500 ميجاوات قبل حلول فصل الصيف المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لزيادة الطلب على الكهرباء خلال الأشهر الحارة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يدعم استدامة قطاع الطاقة ويعزز قدرة الشبكة الكهربائية على تلبية احتياجات مختلف القطاعات في البلاد.