أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور تكليفات مباشرة للوزراء والجهات المعنية بمتابعة الأسواق ميدانيًا، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة، مع التصدي الحاسم لأي ممارسات احتكارية، وذلك في إطار تحركات الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.
وخلال ترؤسه اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض رئيس الوزراء مستجدات الموقف الإقليمي وسيناريوهات التعامل مع تداعياته، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة خطط تأمين قطاعي الكهرباء والبترول.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الكهرباء، بالتنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة، مع إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تصل إلى 2500 ميجاوات على الشبكة القومية قبل حلول فصل الصيف، بما يعزز استقرار التيار الكهربائي ويؤمن احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
كما شدد على أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء، إلى جانب توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الطاقة، وسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، دعمًا لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى التحرك لتأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.
متابعة ميدانية للأسواق وضبط الأسعار
وفيما يتعلق بالسلع الغذائية، أكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مع استمرار حملات المتابعة الميدانية للأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، لضمان توافر المنتجات دون مغالاة في الأسعار أو استغلال للمواطنين.
وشدد على أن الدولة ستتصدى بكل حسم لأي ممارسات احتكارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يحفظ استقرار الأسواق ويصون حقوق المستهلكين.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج الزيارة الرسمية للسيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة مجموعة البنك الدولي، والتي شهدت لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التأكيد على قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي لدعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح مدبولي أنه عقد اجتماعًا مثمرًا مع رئيس مجموعة البنك الدولي بحضور عدد من الوزراء، تم خلاله استعراض النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى إشادة البنك الدولي بنجاح مصر في خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، ودعم جهود رفع معدلات النمو والتشغيل.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه برؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية، والانفتاح على مختلف الرؤى والمقترحات.
ووجّه الوزراء بضرورة الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، والرد على طلبات النواب بموضوعية وشفافية، بما يدعم التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتحرك وفق رؤية متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، من خلال تأمين احتياجات الطاقة، وضبط الأسواق، وتعزيز التعاون الدولي، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية ودعم مسار التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
المصدر:
الفجر